في محاولة لاستئناف تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى أسواق العالم عبر تركيا، تخطط الحكومة العراقية لإدخال بعض التعديلات عل بنود موازنة العام الحالي بهدف الإيفاء بالتزاماتها المالية وسداد رواتب شركات النفط العالمية التي تعمل في إقليم كردستان.
وقال وزير النفط حيان عبدالغني الجمعة إن “الحكومة تدرس تعديلا مقترحا لموازنة يسمح لها بسداد رواتب شركات النفط العالمية التي تعمل في إقليم كردستان”.
ويرى خبراء أن هذا الإجراء يمكن أن يسمح للمنتجين في المنطقة، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، باستئناف الإنتاج، وفي النهاية التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وسبق أن ذكر عبدالغني في أواخر العام الماضي أنه في حال استئناف التدفقات فإنه سيتم ضخ 500 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 450 ألف برميل يوميا قبل توقف التصدير.
وكانت أنقرة قد أغلقت خط الأنابيب الذي ينقل النفط من الحقول النفطية في مارس العام الماضي، وهو ما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات للحكومات والشركات ذات الصلة.
وجاءت خطوة تركيا بعدما أمرتها محكمة تحكيم دولي بدفع تعويضات للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار بسبب نقل النفط عبر خط الأنابيب دون موافقة بغداد.
وتتمثل العقبة الرئيسية أمام استئناف التدفقات في الكلفة الباهظة لإنتاج النفط بالمنطقة. وقدّر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ديسمبر الماضي الكلفة بنحو 21 دولارا للبرميل في كردستان، مقارنة بثمانية دولارات فقط في مناطق أخرى من البلاد.
وردا على استفسارات بلومبرغ قال عبدالغني “نسعى إلى حل مشكلة الكلفة العالية بسرعة واستئناف الصادرات في أقرب وقت”، مضيفا أن وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات العالمية.
وفي أكتوبر الماضي قالت وزارة الطاقة التركية، التي زعمت أن خط الأنابيب أُغلق لإجراء صيانة عليه فقط، “إن الخط أصبح جاهزا للعمل، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف ضخ النفط”.
وصرح وزير الطاقة ألب أرسلان لقناة أن.تي.في المحلية آنذاك بأن استئناف تدفقات شحنات النفط من ميناء جيهان “أمر يعتمد على الجانب العراقي والإنتاج في العراق”.
وأضاف “المهم بالنسبة إلينا هو أن تكون محطة التحميل جاهزة لتسليم النفط وننتظر الاستعداد لبدء شحن النفط فور استئناف ضخه”.
وعقب الزلزال الذي ضرب تركيا أكدت السلطات أنها تسعى إلى التأكد من سلامة الخط وعدم تأثره بالهزة الأرضية.
وفي أغسطس الماضي قدرت مجموعة صناعية كلفة إغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ساحل البحر المتوسط عبر تركيا، منذ أواخر مارس الماضي، على المنتجين والخزائن الحكومية بما يقرب من 4 مليارات دولار.
ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد خلال الشهر المقبل، ما قد يساعد على تناول الملفات الشائكة الأخرى، بما في ذلك التعويض الذي أمرت به المحكمة.
وقال عبدالغني إن “العراق حريص على استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان، والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع تركيا”.
ووافق إقليم كردستان على قيام شركة تسويق النفط العراقية سومو ببيع خام حقولها على أن يتم إيداع العائدات في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى بنك سيتي في الإمارات، وسيكون بمقدور بغداد أن تُجري عليه أعمال تدقيق.
وبعد سنوات من تصديره النفط منفردا عبر تركيا توجّب على الإقليم الالتزام، اعتبارا من أواخر مارس 2023، بقرار هيئة تحكيم دولية أعطى بغداد الحق في إدارة كاملة لنفط كردستان.
ع.ع
اضف تعليق