استضافت منظمة العمل الدولية (ILO) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان العراق، ورشة عمل مع ممثلي مكاتب الضمان الاجتماعي لمناقشة التشريعات والسياسات والإصلاحات اللازمة للمضي قدمًا في توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في القطاع الخاص في الإقليم.

وبعد التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102) في آذار/مارس 2023، شرعت حكومة العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، في عملية مهمة لمواءمة معاييرها الوطنية بشأن الضمان الاجتماعي مع المعايير الدولية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، أصدر البرلمان الاتحادي قانونًا جديدًا للضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية (رقم 18 لعام 2023) وسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص، وأدخل استحقاقات الأمومة وإصابات العمل والبطالة.

 وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى سن تشريعات مماثلة لتعزيز الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص في الإقليم.

وبعد التقييم المؤسسي الذي أجرته منظمة العمل الدولية لفهم أفضل للقدرة على تنفيذ إصلاحات الضمان الاجتماعي الشاملة في إقليم كردستان العراق على النحو المنصوص عليه في مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، كان المقصود من ورشة العمل التي استمرت يومًا واحدًا في أربيل أن تكون فرصة لمناقشة الفجوات المؤسسية والتحديات، وتحديد التدابير اللازمة لمزيد من الإصلاح.

وجمعت ورشة العمل أكثر من 20 ممثلاً عن مكاتب الضمان الاجتماعي في حكومة إقليم كردستان، من مدينتي زاخو وكلار، وفتحت المجال للمشاركة في مناقشات بناءة حول فجوات الضمان الاجتماعي والتحديات القائمة على المستويين المركزي والإقليمي.

كما أتاح المؤتمر فرصة فريدة لتبادل الأفكار بشكل جماعي حول أساليب أكثر قوة وقائمة على الحقوق لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع الخاص، في إقليم كردستان العراق، مع ضمان الاستدامة المالية للنظام.

ووجهت ورشة العمل الدعوة للمساهمة بالرؤى والخبرات لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، وكانت أيضًا شهادة على الجهود الجماعية في تشكيل مستقبل الضمان الاجتماعي في إقليم كردستان العراق.

وتضمنت التوصيات الرئيسية التي انبثقت عن ممثلي مكاتب الضمان الاجتماعي لحكومة إقليم كردستان خلال ورشة العمل تسهيل أتمتة عمليات الضمان الاجتماعي في اإقليم، ودعم توليد الأدلة، بما في ذلك الاستدامة المالية للمزايا والمعاشات التقاعدية قصيرة الأجل للعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز تنمية قدرات المتخصصين الإداريين والفنيين بإدارة الضمان الاجتماعي في المحافظات بشكل شامل وممنهج، وبناء الوعي وثقافة الضمان الاجتماعي لدى العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.

ع.ع

اضف تعليق