تصدرت دعاوى المخدرات والعنف الأسري في المحاكم العراقية، خلال العام الماضي 2023.
وأظهرت إحصائية أعدتها "القضاء"، أن أغلب الدعاوى التي عرضت على المحاكم خلال العام الماضي هي دعاوى المخدرات التي تصدرت بـ(22778) دعوى، وجاءت بعدها دعاوى العنف الأسري وشملت قضايا التعنيف ضد النساء والرجال وكبار السن والأطفال، والتي كان عدد المحسوم النهائي منها (18436) دعوى.
ووفقا للإحصائية، فإن دعاوى الجريمة الاقتصادية والمنظمة التي حسمت خلال عام الماضي بلغت (9251) دعوى توزعت على جميع محاكم البلاد، في حين كانت دعاوى الابتزاز الالكتروني قد بلغت (3116) دعوى.
وأضافت الإحصائية، أن دعاوى الآثار من القضايا التي برزت خلال الفترة المحصية، حيث بلغت (913) دعوى، وقد لوحظ انخفاض معدلات دعاوى الإرهاب في العام الماضي والعام الذي سبقه، ما يؤشر معطيات إيجابية على الاستقرار الأمني في المجتمع.
وبشأن دعاوى المخدرات التي بلغت (22778) ألف دعوى، فإن نصيب محكمة استئناف بغداد الرصافة منها كان الأعلى بين المحاكم، حيث بلغ عدد الدعاوى أكثر من (3364) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف كربلاء بما يقارب (2209) دعوى خاصة بالمخدرات، ثم البصرة بـ(2160) وتوالت بقية الاستئنافات بعدها.
إلى ذلك، يؤكد رئيس محكمة استئناف القاضي عماد الجابري، خلال حديث لـ"القضاء" أن "رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغـداد الرصافة أصدرت (3364) حكمـا بحـق متاجرين ومتعـاطين للمـواد المخــدرة و(670) حكمـا فـي قضــــايا الجريمـة الاقتصــادية إضافة (61) حكمـا فـي قضــايا الابتزاز الإلكتروني و(43) حكمـا فـي قضايا الآثار والتــراث مـن بدايـة العـام الحـالي لغايـة نهايـة عام ٢٠٢٣.
وأضاف الجابري أن محكمـة الجــنح أصدرت (٢٩٥٠) حكمـاً يخص المخدرات، والجنايــات أصدرت (414) حكمـاً، تضـمنت (۲۰) حكمـا بالإعـدام بحق متعاطين ومتاجرين بالمواد المخدرة.
وفي ملف الجريمة الاقتصادية، تابع أن "محكمـة الجـنـح أصدرت (٦٦٢) حكمـا والجنايــات (۸) أحكام في هذه القضايا، مشيرا إلى أن محكمـة الجنايـات أصدرت (61) حكمـاً فـي قضـايا الابتــزاز الإلكتروني و(43) حكمـا فـي قضـايا الآثار والتراث.
يذكر أن محكمة استئناف بغداد الرصافة تعتبر بحكم الرقعة الجغرافية الكبيرة والكثافة السكانية التي تختص بها محاكمها، أكبر محاكم البلاد من حيث أعداد الدعاوى، ويقع على عاتقها الحمل الأكبر بنظر آلاف الدعاوى والقضايا الجنائية والمدنية في كل سنة.
وتضمنت الإحصائية دعاوى العنف الأسري والتي تلت دعاوى المخدرات من حيث العدد، حيث صنفت حسب الإحصائية من أبرز قضايا العام الماضي انتشارا في المجتمع العراقي حيث بلغت (18436) دعوى، وسجلت محكمة استئناف بغداد الكرخ ورود (3221) دعوى، تلتها استئناف النجف بـ(2442) دعوى وبعدها كربلاء بـ(2798) دعوى عنف اسري وتباعا لبقية الاستئنافات في كافة المحافظات وتشير إحصائية العنف الأسري أن هذه الدعاوى شملت دعاوى العنف الأسري للرجال والنساء وكذلك الأطفال.
وفي تعقيب للقاضي ناصر الموسوي بشأن بروز دعاوى العنف الأسري أوضح أن "المجسات الرقمية التي سجلتها إحصائية مجلس القضاء الأعلى بحسم (18436) دعوى تختص بجرائم العنف الأسري لعام 2023 تؤشر مؤشرات خطيرة أهمها أن هناك افرازات لظاهرة العنف الأسري اجتماعيا فقد تحولت من ظاهرة ذات نمط مجتمعي ناشئ عن تفاعل سلوك الجماعة داخل الأسرة، إلى مشكل اجتماعي يهدد منظومة التقاليد والأعراف الاجتماعية التي هي نتاج تعاليم دينية وأخلاقية وتقاليد تواتر عليها المجتمع فاكتسبت إيجابيتها من الاعتياد والقبول".
وأوضح أن "وجود العنف الأسري كظاهرة إجرامية متسلسلة بخط بياني تصاعدي يهدد بشكل او بآخر البناء الاجتماعي السليم للأسرة والمجتمع، والأمر بحاجة الى معالجات وقائية تستدعي تشكيل منظومة عمل للحد من تفاقم هذه المشكلة وذلك عن طريق سن قانون للعنف الأسري يكون للدور الوقائي والتأهيلي أولوية في نصوص القانون بل هدف ضروري يسعى القانون لتحقيقه ويكون مستوعبا للراهن الحياتي الجديد للأسرة والمجتمع وعلى السلطة التنفيذية بدوائرها المختصة ومنظمات المجتمع المدني مع الفاعل المجتمعي دور كبير في إنتاج سياسات تنفيذية لمنظومة العمل الوقائي، فالمشكل بحاجة إلى حلول واقعية مُمنهجة وسريعة للحد من استشراء هذه الظاهرة والحيلولة دون وقوعها".
ولفتت الإحصائية إلى أن "دعاوى الابتزاز الإلكتروني التي بلغت (3116) تصدرتها محاكم استئناف كربلاء بـ(682) دعوى تلتها استئناف بابل بـ(470) دعوى والكرخ بـ(443) دعوى ومن ثم بقية الاستئنافات، في حين أن دعاوى الجريمة الاقتصادية والتي بلغت (9249) دعوى كان أعلاها في استئناف بابل بـ(2273) دعوى من بعدها استئناف الكرخ بـ (1330) دعوى ومن ثم النجف بـ(1062) دعوى محسومة خلال العام الماضي.
ع. ش
اضف تعليق