وصفت الأمم المتحدة قطاع غزة بأنه "غير صالح للسكن"، حيث دُمرت أكثر من 70% من المباني أو تضررت، وعلى ضوء ذلك يتهم العديد من الخبراء في القانون الدولي إسرائيل بجريمة "قتل المنازل"، أي التدمير المتعمد والمنهجي للمساكن الفلسطينية.
وتقول الكاتبة فانسيان جولي في تقرير نشرته صحيفة "لاكروا" الفرنسية إنه بالنسبة إلى الأمم المتحدة أصبح قطاع غزة -الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ 3 أشهر- "مكانا للموت واليأس"، وببساطة "غير صالح للسكن".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد ذكرت في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن 70% من المنازل ونحو نصف المباني في قطاع غزة قد دُمرت أو تضررت، وهو "دمار لا مثيل له في حرب المدن الحديثة".
وحسب الصحيفة، فإن إزالة الأنقاض ستستغرق سنة على الأقل وما بين 7 و10 سنوات لإعادة بناء المنازل المدمرة.
تدمير منهجي ومتعمد
ودفع حجم الدمار خبراء القانون الدولي وبعض مسؤولي الأمم المتحدة إلى وصف التفجيرات بأنها "قتل منازل".
وهذا المفهوم مشتق من مصطلح لاتيني "دوميسايد"، وهو يصف التدمير المتعمد والممنهج للمنازل والبنية التحتية من أجل جعل المنطقة غير صالحة للسكن.
وظهر مصطلح جريمة "قتل المنازل" في عام 2001 عندما درس الكاتبان دوغلاس بورتيوس وساندرا سميث دورة العنف عن طريق تدمير أو مصادرة "المسكن" في عمل بعنوان "قتل المنازل.. التدمير العالمي للمنزل".
وفي نهاية عام 2022 قدّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال في تقرير له أن هناك "ثغرة قانونية كبيرة" في القانون الدولي، ودعا إلى الاعتراف بقتل المنازل كجريمة بموجب هذا القانون.
أداة للعقاب والتهجير
وحسب راجاغوبال، يسبب قتل المنازل "صدمة اجتماعية ونفسية"، مضيفا "رأيت كيف يتم تدمير منزل في ثوان معدودة، هذا المسكن الذي كان بمثابة تتويج لجهد العمر وفخر عائلات بأكملها يتحول إلى أنقاض، إنه ليس مجرد منزل تم تدميره، هناك أيضا مدخرات عائلات بأكملها وذكريات وشعور بالانتماء إلى مكان ما".
المصدر: الجزيرة نت
اضف تعليق