محمد التميمي/ بغداد

كشفت لجنة الخدمات البرلمانية، اليوم الاربعاء، عن قرب تشريع قانون يحدث طفرة نوعية في الخدمات في العاصمة العراقية بغداد، معطل تشريعه منذ سنوات طويلة.

وقالت عضو اللجنة الخدمات مهدية اللامي، لـ"وكالة النبأ"، ان "العاصمة العراقية بغداد مشكلة الخدمات فيها تختلف عن باقي المحافظات، المشكلة عالقة ما بين امانة بغداد، والتي هي مختصة بالجانب الخدمي لمركز بغداد عن طريق الدوائر البلدية واطراف بغداد متعلقة بالمحافظة (الحكومة المحلية)، التي تعمل على تقديم الخدمات عن طريق الوحدات الإدارية".

وبينت اللامي ان "هناك تقاطع في تقديم الخدمات ما بين امانة العاصمة ومحافظة بغداد، وهذا التقاطع لا يمكن حله الا من خلال (قانون العاصمة)، وهناك حراك برلماني من أجل تشريع هذا القانون وتم جمع التواقيع اللازمة لتشريع هذا القانون، من اجل تشريعه خلال الفصل التشريعي الجديد".

وأكدت عضو لجنة الخدمات البرلمانية ان "قانون العاصمة كان يجب ان يشرع منذ سنة 2005، لكن لم يشرع لأسباب مختلفة، وطيلة هذه السنين، التقاطع في تقديم الخدمات مستمر ما بين امانة العاصمة ومحافظة بغداد، وتشريع هذا القانون سوف يحدث طفرة نوعية في تقديم الخدمات للعاصمة بغداد".

اضف تعليق