كشفت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة بابل، اليوم السبت، عن اتساع ظاهرة التسول بشكل كبير في جميع مناطق المحافظة، داعية إلى تطبيق القانون من قبل الجهات المختصة للحد منها.
وقال مدير مكتب مفوضية بابل، احمد العطار، في تصريح للصحيفة الرسمية إنَّ التسول، ظاهرة تعانيها جميع المحافظات في البلاد بضمنها بابل والتي استشرت فيها مؤخراً بشكل كبير يستوجب التحرك العاجل، داعياً إلى ضرورة تطبيق القانون من قبل الجهات المختصة بشكل صارم وإلا ستبقى وتائر هذه المشكلة في ازدياد.
وأضاف أنَّ قانون العقوبات عالج هذا الأمر وفرض عقوبة لا تزيد عن الثلاث سنوات، إضافة إلى أنَّ هناك قانوناً خاصاً للاتجار بالبشر رقمه 28 لسنة 2012، واعتبر التسول أحد أوجه الاتجار بالبشر، من خلال استغلال الأشخاص أو حتى بيعهم أو نقلهم أو ايوائهم، بهدف تحقيق الفائدة المادية والحاق الضرر بالمجني عليه.
وكشف العطار عن ان اللجان المركزية التي شكلت لهذ الغرض منذ عام ونصف، برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارة العمل وجهازي المخابرات والأمن الوطني، وكذلك اللجان الأخرى المشابهة بالمحافظات بضمنها بابل، لم تأخذ الدور الذي تشكلت على أساسه، منوها بأن هذا الموضوع بحاجة إلى معالجة حقيقية، من خلال بناء دور إيواء وتأهيل الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم، بهدف عدم رجوعهم إلى التسول مرة أخرى.
اضف تعليق