وصلت أزمة السجائر في مصر إلى منعطف خطير، أدى إلى تدخل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعقد اجتماع عاجل بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.

وتابعت الحكومة المصرية نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وذكر المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

وتصدر ارتفاع أسعار السجائر "زيادة تصل لـ20 جنيها للعلبة الواحدة"، اهتمام عدد كبير من المدخنين، كما ارتفعت الأسعار وتفاقمت الأزمة بمنافذ البيع ومنها "المحال التجارية والأكشاك"، كما أعلنت شركة الشرقية للدخان عن عزمها التدخل للحل عبر وضع إجراءات جديدة وآليات لإنهاء أزمة الزيادة غبر المبررة لأسعار السجائر.

وحمل إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مسئولية الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر الأجنبية للحكومة، قائلا: الحكومة السبب في أزمة ارتفاع أسعار السجائر لـ"تأخرها في إصدار التعديلات الضريبية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

اضف تعليق