أطلقتْ مفوضية حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية برنامجاً توعوياً لمناهضة التعذيب أو العقوبات في السجون والمعتقلات.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري، في تصريح للصحيفة الرسمية إن المفوضية لديها خطة تعاون مشترك مع وزارة الداخلية تشمل جميع المواضيع التي تخص تحسين واقع حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن "المفوضية وعلى ضوء هذا التعاون، أطلقت بالتنسيق مع وزارة الداخلية برنامجاً توعوياً مشتركاً يتضمن مناهضة جميع أشكال التعذيب وغيرها من ظروف المعاملة القاسية في السجون والمواقف الخاصة بالتحقيق الابتدائي".
وبين البدري أن "البرنامج تضمن تعزيز الوعي الإنساني والقانوني للعاملين بمجال إنفاذ القانون من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية والمؤسسات المرتبطة بها، إلى جانب المعنيين بإجراء التحقيقات في قيادات الشرطة ببغداد ومحافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وواسط وذي قار والديوانية وديالى".
وتابع أن "البرنامج المذكور حدد آلية الحصول على اعترافات من السجناء والموقوفين دون اللجوء إلى القوة والتعذيب لانتزاعها".
وذكر أن "تطوير الأداء المؤسساتي يتم وفقاً لأهم المواد والقوانين المنصوص عليها في قانوني العقوبات والمحاكمات الجزائية التي تحظر أي شكل من أشكال اللجوء إلى التعذيب النفسي والجسدي، إلى جانب اتباع الضمانات الدستورية لحقوق المتهم".
وأوضح البدري أن "هناك اتفاقيات دولية لمناهضة جميع أشكال التعذيب اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادق العراق عليها وتعهد بتطبيقها عام 2011 لاسيما أنه ناقش تقريره الأول بهذا المجال عام 2015، فيما ناقش التقرير الدوري الثاني المعني بهذه الاتفاقية خلال العام الماضي 2022 للتأكد من مدى التزامه بها".
ولفت إلى أن "هناك تقنيات حديثة يمكن من خلالها الاستغناء عن اللجوء إلى العنف أو القسوة في التحقيق منها انتشار الكاميرات والعناصر الاستخباراتية، وكذلك قواعد البيانات والمعلومات الكاملة المركزية بما يتعلق بالبصمات الوراثية والتي أحرزت في عديد من الدول تقدماً تم الاستغناء بها عن اللجوء إلى نزع الاعترافات بالقوة".
اضف تعليق