أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاحد، التنسيق مع ديوان الرقابة لتدقيق الذين تم تثبيتهم من المتعاقدين.
وذكر بيان للمجلس تلقته النبأ، أنه “عقد جلسته الاعتيادية الخامسة عشر صباح اليوم الاحد، برئاسة محمود التميمي وحضور أعضاء المجلس”.
وأستعرض التميمي، “ماجرى مُناقشته في جلسة مجلس الوزراء السادسة والعشرين يوم الثلاثاء الماضي، واهتمام الحكومة الاتحادية في دعم مجلس الخدمة العامة بوصفه كيان دستوري ومفصل مهم من مفاصل تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وأوضح رئيس مجلس الخدمة، الى ان “جلسة مجلس الوزراء المُشار اليها أنفاً صدرَ عنها مجموعة من القرارات التي تدعم المُبتعثين من الخريجين ومُبادرة تطوير التعليم وماتلاها من قرارات تخص قناة النُخبة”.
ولفت البيان، الى أنه “حرصاً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي على أفادة الجميع من الدرجات الوظيفية المُتاحة تنفيذاً لأحكام قانوني توظيف الاوائل وحملة الشهادات العُليا رقم (59) و(67) لسنة 2017، وانطلاقاً من رؤية الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي الهادف الى الحد من نِسب البِطالة، فقد تم وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي إحالة البيانات لغرض تدقيق الذين تم تثبيتهم من المتعاقدين وإزاحة قيودهم من النظام وإجراء التقاطع الوظيفي، كما تم مُقاطعة البيانات وتدقيقها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالكودات المُكررة أو من لديهم نقص في المعلومات ضمن قاعدة البيانات أو تكرار أسماء”.
وأكمل، أنه “تم استعراض اجراءات لجنة الامر الديواني المعنية باعادة توزيع الدرجات والنظر بها وفقاً لاحكام القانونين أنفي الذكر وماورد من نصوص في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025”.
اضف تعليق