أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ضبط 132 شاحنة تحمل مادة الاسمنت لا تحمل معاملات كمركية في منفذي المنذرية والشيب، فيما أكدت إحالة المخالفين للقضاء.
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه, إن "مديرية المنافذ الحدودية تمكنت من ضبط 105 شاحنة محملة بمادة السمنت المقاوم للبناء عبر منفذ المنذرية في محافظة ديالى، و27 أخرى في منفذ الشيب التابع لمحافظة ميسان".
وأضاف معن، أن "تلك الشاحنات دخلت دون معاملات كمركية"، مؤكدا "إحالة المخالفين للقضاء".
وكان مدير عام شركة السمنت العراقية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن ناصر المدني كشف، في (10 آذار 2016)، عن تلقيه "تهديدات بالقتل" بسبب فرض التعرفة الجمركية على مادة السمنت، وأشار الى فتح تحقيق بهذا الأمر، وفيما طالب المعنيين بالحكومة بعدم التأثر بالضغوطات من قبل الفاسدين لإلغاء القرار، أكد تشكيل غرفة عمليات للسيطرة على التعرفة الجمركية عبر المنافذ الحدودية.
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي، أعلن في الـ(17 من كانون الأول 2015)، أن مجلس الوزراء قرر إيقاف استيراد السمنت بدءاً من العام الحالي، بعد أن وصل إنتاجه المحلي، من قبل القطاعات العام والخاص والمختلط، إلى 15 مليون طن سنوياً خلال عام 2015.
يشار الى أن الشركة العامة للسمنت العراقية تعد من أقدم الشركات على المستويين المحلي والإقليمي في صناعة السمنت وحاصلة على شهادات ثقة ميدانية من قبل شركات البناء والمقاولين والمواطنين.
والتعرفة الجمركية هي ضرائب تفرض على السلع والبضائع التي تستوردها دولة من أخرى، وتستخدم عدة دول التعرفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة، لذا فإن التعرفة الجمركية تشجع الصناعات المحلية على زيادة إنتاجها، ويضطر المواطنون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة، وقد اعتمدت وزارة المالية رسوماً جمركية جديدة على البضائع المستوردة وقد أثار هذا الإجراء ردود أفعال متباينة بين الاقتصاديين والمستثمرين والتجار في مجال تأثيره على الحد من دخول البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها.
اضف تعليق