هل يستطيع العراق انقاذ سوريا من طوق قيصر؟

أنهت اللجنة الاقتصادية السورية العراقية أعمال دورتها الثانية عشرة في بغداد منذ أيام، فيما يتسائل مراقبون بشأن قدرة الاقتصاد المنهك في البلدين على ترميم ما يمكن من الانهيار الذي يعصف بهما.

ورغم توقيع اللجنة المشتركة أربع مذكرات تفاهم في مجال الأشغال والإسكان، وحماية الملكية الصناعية، إضافة إلى بروتوكول للتعاون العلمي والفني، إلا أن العقبات أمام قيام تعاون اقتصادي حقيقي بين البلدين تبدو كبيرة.

وسبق للعراق وسوريا أن وقّعا العديد من اتفاقيات التبادل التجاري في الأعوام السابقة، لكنها لم تحقق ما يرجى منها؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق منذ عام 2003؛ وبسبب الحرب السورية ودخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في سوريا، بلغت التبادلات التجارية بين البلدين عام 2021 نحو 791 مليار ليرة سوريّة، منها 10.3 مليار ليرة مستوردات من العراق إلى سوريا، و780.7 مليار ليرة صادرات سوريا إلى العراق.

وتشير أرقام "الجهاز المركزي" إلى أن نسبة التبادل التجاري بين سوريا والعراق عام 2021 بلغت 15% من إجمالي تجارة سوريا مع الدول العربية، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالآمال المعقودة على تلك العلاقات.

عقبات حدودية

وتشترك سوريا مع العراق بحدود طولها 605 كيلو مترات، خرجت مساحات كبيرة منها عن سيطرة الحكومة.

ويقول الإعلامي المتخصص في الاقتصاد زياد غصن، إن "السيطرة على الحدود تتطلب إمكانات كبيرة، وقد حرص الأمريكيون على استنزاف القدرات السورية عبرها، بأسلوب التهريب وإحكام الحصار بهدف الابتزاز السياسي".

وتشكل القواعد الأمريكية حصاراً اقتصادياً وعسكرياً؛ فهي تسيطر على منابع النفط شرق الفرات والمعابر الحدودية، بينما تشكل مدينة البوكمال المعبر الوحيد للحكومة باتجاه العراق، ولا يعتبر هذا المعبر آمناً بما يكفي لتشجيع التجارة.

صعوبات

وخلال ملتقى رجال الأعمال السوري العراقي، الذي عُقد في دمشق منتصف 2023، أثار التجار نقاطاً يجب حلها لإنعاش الاقتصاد، مثل تخفيض الرسوم وتقديم التسهيلات لدخول التجار وإعطاء الصلاحيات لمجلس الأعمال المشترك لتشجيع أعمال القطاع الخاص.

واقترح بعض رجال الأعمال استحداث غرف تحكيم مشتركة، وإبداء المرونة في منح تأشيرات الدخول والإقامة، وإنشاء مناطق حرة بين البلدين، إضافة إلى تأمين قواعد بيانات للمنتجات وتفعيل الروزنامة الزراعية بين البلدين، وإنشاء مصرف مشترك لنقل الأموال.

وبسبب قانون قيصر، تعاني سوريا من حصار خانق، يشكل العراق نافذةً للتخفيف منه.

وبينما يحتاج العراق للمنتجات الزراعية والإطلالة على المتوسط، تحتاج سوريا كذلك إلى إطلالة على الخليج.

وخلال السنوات الماضية، تأكدت إمكانية التعاون السوري العراقي، وارتباط الوضع الاقتصادي والأمني بينهما، رغم العداوات التاريخية بسبب الحزبين الحاكمين في بغداد ودمشق سابقاً.

المصدر: إرم نيوز

خ. س