خفضت الحكومة الاسترالية، السبت، تقديم الدعم للعشرات من طالبي اللجوء، وفيما اكدت أن المهلة الممنوحة لهم من اجل المغادرة غير قابلة للتفاوض، اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن انتخاب أستراليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يثير مخاوف من انتهاكات حقوق اللاجئين.
وقال وزير الهجرة بيتر دوتون في بيان، إن "الدعم سيقطع الى 71 من بين 7500 طالب لجوء وصلوا الى استراليا بشكل غير قانوني عن طريق قوارب التهريب".
وقال مسؤولون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، إن "استراليا انتخبت من بين 15 دولة للانضمام الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وانضمت استراليا الى المجلس على الرغم من تعرضها لموجة انتقادات في طريقة التعامل مع اللاجئين والشعوب الأصلية.
وستستمر استراليا في فترة ولاية مدتها ثلاث سنوات على الهيئة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم اعتبارا من الأول من كانون الثاني عام 2018.
يشار الى أن استراليا تتبع سياسة متشددة لإيقاف الهجرة غير الشرعية نحو البلاد التي تنص على اعتراض وإعادة قوارب تهريب المهاجرين الى أماكن انطلاقها، فضلا عن اعتقال من يصل في مراكز اعتقال خاصة متواجدة على جزر نائية وسط المحيط الهادئ. انتهى/س
اضف تعليق