طالبت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة بالتحقق من عقود المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة والتي من بينها عقود أبرمت مع شركات "آل حنظل" في دبي.

وثالت نصيف في بيان لها تلقته وكالة النبأ/(الاخبار) اليوم الخميس "ان هناك معلومات ووثائق تؤكد أن بعض عقود المواد الغذائية تم تقاضي عمولات بمبالغ طائلة من قبل بعض الجهات لغرض إبرامها، ومن بينها عقود أبرمت مع مجموعة شركات آل حنظل في دبي".

واضافت "إن رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة يتحملان المسؤولية عن أموال الشعب العراقي التي تسرق من خلال هذه التعاقدات في حال السكوت عنها، ونأمل أن تتم محاسبة المفسدين في الوقت المناسب بدلاً من تركهم ينهبون المال العام ويتركون مناصبهم وهم أثرياء ليتمتعوا بها في الخارج". انتهى/خ.

اضف تعليق