كشف رئيس اللجنة الفرعية التجارية بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، الاربعاء، عن مخالفات وحالات فساد يمارسها وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي في الوزارة.
وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي تابعته وكالة النبأ/ ( الاخبار) ،ان "الجميلي وخلال توليه لوزارة التجارة بالوكالة ، مارس عدة انشطة تمثل مخالفات قانونية صريحة ناهيك عن كونها تمثل فسادا واضحا واسلوبا طائفيا ،في وقت ان الجميع يحاول القضاء على الفساد والطائفية وتوحيد الصف".
واضاف ان "الجميلي عمد الى أعادة كافة الموظفين والمدراء الذين تم ابعادهم من مواقع المسؤوليه بسبب ملاحظات فساد بحقهم الى الواجهه من جديد، وابعد من يتمتع بالنزاهه اضافة الى قيامه باصدار اوامر ادارية بتغيير موظفين على اساس طائفي بحت".
وتابع ان "الامر الاخر يتمثل في ادخاله شركات متلكأه ومشبوهه، من ضمن القائمه السوداء وتجار وسماسره لغرض توجيه دعوات لهم في مناقصات الوزارة ، علما انه عمل على اطلاق موضوع الموافقات على تجهيز البطاقة التمونية بدون العطاءات اي عن طريق العروض المباشرة وهذا شئ غير موجود بقانون وزارة التجارة".
ولفت الى ان "المطاحن على البطاقة التمونية متوقفة بقرار من مجلس الوزراء ، لكن الجميلي اعطى موافقات لاربعة مطاحن على البطاقة التمونية اثنين لكرد ومثلها لشخصين من الموصل حيث تم منح تلك الموافقات دون عطاءات بل عن طريق العروض المباشرة مقابل كومنشن دفع مباشر"، مبينا ان "الموصل مدينة خارج سيطرة الدولة وحتى وان كانت بعض اقضيتها بيد الدولة فهي حتى اللحظة مازال مصيرها مجهولا ، ولانعلم كيف منح الجميلي تلك الموافقات لتلك المناطق ضاربا قرار مجلس الوزراء عرض الحائط".
واكد المالكي ان "هذا الفساد والتجاوز على القوانين جعل وزاره التجاره عرضه للفساد ونهب الاموال وترك الوزارة عاجزة عن ايصال مفردات البطاقه التموينيه الى الفرد العراقي"، داعيا هيئة النزاهة والقضاء "للتحقيق في هكذا ممارسات لايقافها ومحاسبة المفسدين الذين نهبوا موازنة البلد بعد ان باعو مدنها".
اضف تعليق