الثلاثاء 15 حزيران , 2016

المسلم الحر تدعو مجلس حقوق الانسان الدولي لسن قوانين اكثر فاعلية

دعت منظمة اللاعنف العالمية/ المسلم الحر في رسالة الى الامم المتحدة، مجلس حقوق الانسان الدولي سن قوانين اكثر فاعلية، كما دعت الى مراجعة دور المجلس واهميته وقدرته على تحقيق الاهداف التي أُنشأ لأجلها.

وقالت المنظمة في الرسالة التي تلقت وكالة النبأ الخبرية نسخة منها، اليوم الاربعاء، انه "منذ ان انبثقت الانسانية وسكن المعمورة بني آدم حبى الله البارئ عز وجل الانسان وكفله بشرائع تعصم كرامته ودمه وماله وعرضه، مكرراً عز وجل تعالميه في كل رسالة سماوية أنزلت على الانبياء والاوصياء والرسل".

واضافت "اذ شكلت حقوق الانسان وكرامته اساساً ترتكز عليه طبيعة التعايش الاجتماعي لدى بني آدم قاطبة، وسن التشريعات على مر العصور لحماية البعض من البعض، وأصبحت العدالة رمزاً انسانياً لتمييز الحق عن الباطل والجاني عن الضحية، وتطويع الثواب والعقاب لترسيخ الحقوق وضمانها في مسعى لحماية المستضعفين في الارض".

وتابعت المنظمة "فشجبت الانتهاكات واُدين الظلم بكافة أشكاله حول العالم، واتفقت الانسانية جمعاء على مواجهة كل ما يهدد حقوق الافراد والمجتمعات من خطر معنوي او مادي، دون تمييز بين لون او عرق او دين او مذهب فكري او عقائدي، وعلى هذا الاساس انبثق مجلس حقوق الانسان في الهيئة الدولية للأمم المتحدة، والذي يفتتح الدورة الثانية والثلاثين في جنيف بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشائه".

ولفتت المنظمة "إذ يدرك جميع المشاركين في الدورة القائمة ان العالم كافة والبشرية جمعاء باتت في مواجهة مخاطر جمة، تستهدف اوجه الانسانية بكافة تصنيفاتها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، تشكل في معظم انتهاكات رسمية او شبه رسمية، تلعب الحكومات دورا مؤسفا في تردي اوضاع الكثير من البشر".

وزادت في القول "على سبيل المثال لا الحصر فان الدول العظمى كانت ولا تزال مصدراً مقلقا لظاهرة الاحتباس الحراري وما اسفرت عنه تداعياته من تأثيرات مميته لأجزاء واسعة من كوكب الارض، فالجفاف والتصحر والمتغيرات المناخية الضارة، أسهمت بصورة مباشرة في مقتل وتهجير ملايين السكان من مواطنهم، ولا زالت تلك الدول تصر على انتهاج سياساتها في هذا الصدد غير مبالية بنتائجها الكارثية".

واشارت المنظمة الى انه "لا تزال صناعة وتصدير الاسلحة بكافة اشكالها من ادوات افتعال الحروب وانتشارها، عبر دعم الحكومات الديكتاتورية والاستبدادية او الجماعات المتطرفة، وهذا ما اسفر ايضاً عن موت وتهجير الملايين من السكان ايضاً".

مؤكدة "لا نريد في هذا المقام الاسترسال مكتفين بهذين المثالين، وهذا ما يستدعي من مجلس حقوق الانسان لسن تشريعات اكثر فاعلية وجدية في مواجهة كافة المخاطر التي تواجه حقوق الانسان ووجوده، سيما ان القوانين الجارية في الكثير من الاحيان لا تكون مؤثرة في ردع المنتهكين للحقوق، وغير قادرة على إنصاف المستضعفين، والذين يمثلون بطبيعة الحال أغلب سكان المعمورة".

مبينة "فغياب العدالة الانسانية باتت من أبرز الظواهر الاجتماعية إنسانياً، سواء على صعيد العدالة بين الدول ومثيلاتها، او بين المجتمعات ذاتها، او بين الافراد ايضا، خصوصا على صعيد المستوى المعيشي او الواقع الصحي، او التربوي".

وختمت المنظمة رسالتها بالقول "ايها السادة ان المسؤولية القانونية والاخلاقية تضعكم في مواجهة صعبة لإحقاق الحقوق، والانتصار لأصحابها، وهو ما يدعوكم الى مراجعة دور المجلس واهميته وقدرته على تحقيق الاهداف التي أُنشأ لأجلها". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات