وكالة النبأ/ زهراء كاظم:
طالبت الهيئة العامة لرعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بعدم التميز بين معاقين الحروب قبل وبعد العام 2003 من خلال المساواة بمبلغ منحة المعين المتفرغ لهم وجعلها 400 الف دينار.
وقال مدير إعلام هيئة رعاية ذوي الإعاقة أمير نصيف في تصريح خاص لـ وكالة النبأ/(الاخبار) ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وانسجاما مع الواقع العراقي المضطرب والحروب باشرت بمنح دخل شهري لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يعادل رواتب الموظفين، واتخذت قرار يقضي بتخصيص راتب لا يزيد على 180 ألف دينار لمن يقوم بإعالة المعاق إذا كان غير موظف، فيما يعطي القانون الحق للموظف بأخذ إجازة من دائرته براتب كامل لمدة سنة".
واضاف "المادة (19 ) من القانون التي تخص منح التفرغ للموظف المعين لأحد المعاقين فضلا عن منح الإعانة المالية للمعين المتفرغ من الموظفين".
واشار نصيف الى ان "المادة 38 من قانون 2013 تخصص راتب لمن يعين المعاق ولا تخصص راتب للمعاق نفسه.
وتطرق نصيف لوجود شطرين في منح الاعانة للمعين الموظف وغير الموظف اذ يمنح الموظف إجازة سنة قابلة التجديد ويشترط إن يكون على ملاك الدائم وبسن قانوني يتراوح بين ( 18 - 36 ) سنة ويقدم طلب الى الهيئة يرسل للجان الطبية التابعة في وزارة الصحة بدورها تخاطب الدائرة للحاجة للتفرغ الى المعين، مع راتب اسمي يشمل المخصصات.
مبينا طالبنا باستحصال مخصصات بمبلغ 49 مليار دينار عراقي من الموازنة لكي تمنح للمعين المتفرغ من غير الموظف وفق الشروط المحددة اذ قسمت الحصص على النسبة السكانية في العراق بحيث يكون الراتب 170 إلف لكل معين.
لافتا إلى إن "الهيأة بصدد تقديم مقترح يتضمن زيادة مبلغ إعانة المعين المتفرغ بما يوازي الحد الأدنى من المبلغ الذي يتقاضاه المتقاعد، إن القانون بحاجة إلي الكثير من التعديلات بالشكل الذي يتناسب مع الوضع الصحي والاجتماعي لشريحة المعاقين".
وتابع إن "الظروف الأمنية والاقتصادية التي مر بها العراق خلال العقود المنصرمة والحروب التي يخوضها في الوقت الراهن ضد عصابات داعش الإجرامية لها الأثر البالغ في زيادة المعاقين بين أبناء المجتمع وهذا يجعلنا إمام مواجهة كبيرة تتطلب تضافر الجهود والتنسيق المشترك مع الجهات والمنظمات المعنية بشؤون المعاقين لتلبية احتياجاتهم رعايتهم".
وطالب نصيف بعدم التميز بين معاقين الحروب قبل وبعد العام 2003 من خلال المساواة بمبلغ منحة المعين المتفرغ لهم وجعلها 400 الف دينار.
وبين إن "هيئة رعاية الإعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عينت ممثلين لها في المحافظات، لاستلام معاملات المعاقين بغية تسهيل الإجراءات على المعاقين، لاسيما في إقليم كردستان ضمن محافظة اربيل لإنجاز معاملات المعاقين وفق الية مهنية متطورة تراعي الجانب الإنساني لشريحة ذوي الإعاقة".
واوضح نصيف ان المعوقات هي قلة التخصيصات المالية مع وجود (3_ 4) مليون معاق اضافة الى المساحة المكانية والجغرافي لبناية الهيئة والتي لا تتناسب مع حجم عملها، مشيرا لضعف التزام وزارات الدولة على تنفيذ البنود التي ينص علية القانون، مذكرا ان مخاطبة الوزارة المعنية بمضامين هذا القانون ما يتعلق بتخصيص نسبة (5%) من الدرجات الوظيفية في تلك الوزارات ليتم منحها لذوي الاعاقة، وفق الضوابط الموضوعة مسبقا".
داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشمول المعاقين بالترشيح لمقاعد الدارسات العليا بغض النظر عن شرطي المنافسة والمعدل.
يشار إلى أن هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، هي إحدى هيئات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستحدثة عام 2014، ولديها فروع في المحافظات وترتبط مركزياً بالوزارة، وتعمل على تسجيل المتقدمين المشمولين بقانون الهيئة الذي تم تطبيقه مؤخراً، فيما يولي قانون رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، المعاقين أهمية خاصة بإشراكهم بصفة إداريين وبمستويات عالية في الهيئة التي تم تشكيلها ضمن القانون، بحسب الوزارة.
وتضم محافظات العراق سيما الجنوبية والوسطى منها العديد من المعاقين وبالأخص ممن تعرضوا إلى الإعاقة نتيجة الحروب المتعاقبة.
اضف تعليق