طالبت النائبة عن جبهة الاصلاح عالية نصيف، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإتباع السياقات القانونية والدستورية في ترشيح المدراء العامين البدلاء للمصارف العراقية.
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة النبأ الخبرية نسخة منه، إنه "نظراً للتحديات التي يمر بها البلد ولاسيما في ظل تخصيص ستة ترليونات لهذه المصارف من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، يجب أن تراعى السياقات القانونية والدستورية في ترشيح المدراء العامين البدلاء للمصارف العراقية بعد ان تم إعفاء المدراء السابقين، وذلك بأن يتم تقديم ثلاثة مرشحين لكل مصرف من قبل مجلس الوزراء ويتم التصويت على أحدهم في مجلس النواب".
وأضافت، "أما ما يقوم به العبادي من المجيء بمدراء عامين أعمارهم صغيرة ويعملون بصيغة عقد أو ممن عليهم شبهات فساد فهذا الإجراء كما يقول المثل أراد أن (يكحلها فأعماها)، وليطلع الشعب العراقي على سبل إهدار الأموال من خلال ارتكاب الأخطاء الإدارية في تعيين المدراء العامين، فهل يجوز المجيء بشخص يعمل بصيغة عقد ليدير مصرفاً مهماً؟ أو تكليف أشخاص ليسوا بالعمر الذي يؤهلهم لإدارة هذه المؤسسات؟ أو المجيء بأشخاص عليهم شبهات فساد؟".
واشارت نصيف إلى أن "المسألة ليست بهذه السهولة ولا يمكن تمريرها بهذا الشكل، إذ لابد من التصويت في مجلس النواب على مدراء عامين مشهود لهم بخبرتهم ونزاهتهم وسمعتهم الطيبة لنتمكن مستقبلاً من محاسبتهم". انتهى/خ.
اضف تعليق