الثلاثاء 15 نيسان , 2015

ضمان اجتماعي لاكثر من اربعة الاف عامل في واسط والبعض عانى التهميش

الكوت: اعلن اتحاد نقابات عمال واسط، عن تحقيق ضمان اجتماعي لاكثر من اربعة الاف عامل في المحافظة، وفيما شكى التهميش من قبل الادارة المحلية والمجالس البلدية، كشف عن سعيه لمقاضاة المعامل والشركات التي تستغل عمالة الاطفال وتمتهن الانسان وحرمته.

وقال رئيس اتحاد نقابات عمال واسط حيدر حسين العيساوي ان كوادره النقابية وعبر نقاباته الستة، تمكنت من تحقيق ضمان اجتماعي لنحو 4120 عاملا موزعين بين قطاعات البناء والنقل والميكانيك والقطاع الخاص لعمال النسيج من خياطين وجلود وندافين وعمال الخدمات العامة، مشيرا الى ان الاتحاد وضع خطة عمل ميدانية للعام 2015 تتضمن استنفار كافة كوادره النقابية والبالغ عددهم 115 نقابيا لتفعيل دور قانون تنظيم العمل النقابي رقم 52 لسنة 1987 وصولا الى محكمة العمل.

واوضح ان الادارة المحلية في واسط همشت دور الاتحاد وحقوق العمال بشان العقود التي تبرم مع الشركات المنفذة لمشاريعها العمرانية والبنى التحتية، فضلا عن عدم تعاون المجالس البلدية في الاقضية والنواحي مع نقابات اتحادنا وهذا الامر مخالف للمادة 48 من قانون تنظيم العمل النقابي، مبينا ان الادارة المحلية والمجالس البلدية اصبحت تهمل القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص جرد اعداد العمال، والتعامل مع العمل النقابي تعاملا تعسفيا.

وانتقد العيساوي تعامل ارباب العمل في معامل الطابوق مع العمال بصورة غير قانونية، لافتا الى ان العمال يزاولون اعمالهم في تلك المعامل على مدى 14 ساعة باجور بخسة جدا، فضلا عن استغلال ارباب العمل لهؤلاء العمال في معاملهم باستخدام اطفالهم ونسائهم مما يخالف كافة الاعراف والقوانين المرعية في البلاد والعالم وصولا الى فقدان السلامة المهنية في هذه المعامل سيئة الصيت، منوها الى ان الاتحاد بصدد رفع دعوى قضائية ضد ارباب العمل في المعامل التي تستغل عمالة الاطفال والنساء والتي امتهنت الانسان وحرمته مستغلة ضعف الدور الرقابي للحكومة.

وذكر ان دائرة صحة واسط، لم تبدي هي الاخرى اي تعاون مع اتحادنا لضمان عمال الخدمات الاجتماعية والسياحية والوقوف على تحقيق البطاقة الصحية والهوية النقابية وشهادة ممارسة المهنة، محملا دائرة صحة المحافظة المسؤولية سيما في تفشي الامراض وعدم التاكد من الوضع الصحي للعاملين في المطاعم والمقاهي.

واضاف ان شركة الواحة العاملة في حقل الاحدب النفطي والشركات العاملة معها فضلا عن شركة كاز بروم العاملة في حقل بدرة النفطي، لم تبديا اي تعاون مع اتحادنا، بحجة ان وزارة النفط منعت تفعيل العمل النقابي والغت الكثير من مواد قانون العمل النقابي فيها، مشيرا الى ان الهدف من وراء ذلك هو التهرب من ضمان العمال العراقيين وسلامتهم المهنية ودفع استحقاقات النقابات عليهم، مبينة ان العمال في الشركات النفطية لم يمنحوا لحد الان عقود عمل رسميا.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات