الأثنين 07 حزيران , 2016

البرلمان ينهي فصله التشريعي بخرق قانوني ودستوري

النبا/ فارس فاضل

جلسة مجلس النواب الاخيرة التي عقدها الثلاثاء 13 ايار 2016 بحضور 161 نائب قبل ان يرفع جلساته متمتعا بعطلة تشريعية لشهر واحد والتي اعتبرها "استثنائية" لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد، لاقت انتقادا كبيرا من اطراف سياسية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه خبير قانوني،ان عقد جلسة استثنائية بدون نصاب لعدد الحاضرين او دعوة مسبقة يماثل أي لقاء يحصل في احد المقاهي، فيما اعتبرها نائب بانها غير قانونية.

النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي، بين ان "جلسة البرلمان الاخيرة في الفصل التشريعي الثاني كانت وحسب المعلن عنها بانها جلسة استئنائية، وحسب القانون فان الجلسة الاستئنائية لايمكن ان تعقد دون اكتمال النصاب القانوني لعدد الحاضرين او بدعوة مسبقة وحسب ماحدده القانون والنظام الداخلي للبرلمان.

واضاف ان "هذا الامر حسب وجهة نظرنا تعتبر خرقا للقانون والنظام الداخلي وكان من المفترض ان تعتبر جلسة تشاورية او تحاورية عامة، بدل من اعتبارها جلسة استثنائية".

وينص الدستور في مادته 58، على انه بعد كل اربعة اشهر من جلسات البرلمان فانه يتمتع بعطلة لمدة شهرين ومن حق رئاسة البرلمان من خلال التصويت تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد فقط كحد اقصى وبعدها فلا بد من اخذ العطلة لشهر واحد.

فيما اشار الى ان هنالك الحق لاربع جهات بطلب عقد الجلسة الاستثنائية او الطارئة وهم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء او طلب موقع من خمسين نائب وان يتم تحديد موضوع محدد للجلسة بشكل واضح ولايتم التطرق لغيره خلالها".

من جانبه فقد وصف الخبير القانوني طارق حرب، جلسة البرلمان الاخيرة بانها غير قانونية او دستورية، واصفا اياها بلقاء في مقهى، مبينا ان الجلسة الاستثنائية تحتاج الى دعوة مسبقة لموضوع محدد ونصاب كحد ادنى 165 نائب.

وقال حرب، ان "تسمية جلسة البرلمان الاخيرة باستثنائية هو خطا دستوري وقانوني فادح ولابد لكل جلسة استثنائية ان تسبقها دعوة لعقد الجلسة وان تكون مكتملة النصاب للحاضرين كحد ادنى 165 نائب وان يتم تحديد موضوع محدد لها".

واوضح ان "جلسة البرلمان الاخيرة كان من المفترض تسميتها بجلسة حوارية او نقاشية وليس استثنائية"، معتبرا الجلسة دون نصاب او دعوة مسبقة "هو اشبه بملتقى في مقهى" ولايمكن اعتبارها جلسة قانونية".

واشار حرب الى ان "رئاسة البرلمان انهت الفصل التشريعي بخرقين الاول انه لم يصدر قرارا بالتمديد لشهر واحد ،لانه مدد الفصل التشريعي في الاول من ايار الى نهايته دون قرار مصوت عليه برلمانيا وهذا يعتبر مخالفة دستورية وقانونية والخرق الثاني تمثل بعقدها جلسة اعتبرتها استثنائية بنصاب غير مكتمل ودون دعوة مسبقة لموضوع محدد".

بنفس السياق فقد اعتبر النائب عن جبهة الاصلاح النيابية كامل الزيدي، أن جلسة البرلمان الاستثنائية التي عقدها تعتبر خرقاً دستورياً وغير قانونية".

وقال الزيدي ان "هيئة رئاسة البرلمان وعلى الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحاضرين فهي تصر على عقد الجلسات، واخرها جلسة البرلمان الاستثنائية التي عقدها والتي تعتبر خرقاً دستورياً وقانونيا".

واضاف، ان " هيئة الرئاسة كان من المفترض بها الاعلان عن الجلسة الاستثنائية قبل عقدها وان تحدد موضوع معين يستوجب عقدها وان يكتمل نصاب الحاضرين فيها والا فانها من المفترض ان تتحول الى جلسة تحاورية./انتهى/س7

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات