انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر دولي يهدف لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأمل باريس في أن يمهد المؤتمر السبيل أمام استئناف محادثات السلام بين الجانبين بحلول نهاية العام.

ويشارك في الاجتماع الوزاري الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وجامعة الدول العربية، وشركاء آخرون.

ويعقد المؤتمر دون مشاركة الفلسطينيين أو الإسرائيليين الذين يشككون في جدوى المؤتمر.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أعلن رفضه المبادرة الفرنسية، ودعا إلى إجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة بين الطرفين.

كما استبق دوري غولد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية المؤتمر بتصريحات توقع فيها مصيره بالفشل مثل اتفاقية "سايكس-بيكو" لتقسيم الشرق الأوسط بعد انهيار الدولة العثمانية.

وقال غولد "هذا المجهود فشل تماما آنذاك، وسيفشل اليوم بالكامل".

وذكر أن "إسرائيل" ترغب في عملية إقليمية تشمل دولا عربية، قائلا "السبيل الوحيد للتوصل إلى ترتيب إقليمي مستقر يتيح لنا خلق سلام حقيقي في الشرق الأوسط هو إذا توصلت أطراف المنطقة إلى تفاهمات فيما بينها".

وأضاف "نعتقد أن الدول العربية سوف تدعم مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. لذا، نفضل عملية شرق أوسطية وليس عملية يحاول شخص ما خلقها في باريس".

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، يهدف الاجتماع إلى مراجعة الوضع القائم على الأرض وفكرة حل الدولتين، ثم بحث تفاصيل إقامة مؤتمر دولي يضم الفلسطينيين والإسرائيليين بحلول نهاية العام.

ويقول دبلوماسيون إن الاجتماع سيحشد كل الحوافز الاقتصادية والضمانات التي عرضتها عدة دول في سنوات ماضية من أجل إعداد أجندة للمؤتمر المرتقب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية فرنسية قولها إن المبادرة تركز على مبادرة السلام العربية التي ترجع إلى عام 2002.

وبموجب تلك المبادرة، تعهدت الدول العربية بالاعتراف بدولة إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية.

وقال نتنياهو يوم الاثنين الماضي إن الخطة التي طرحتها السعودية في بادئ الأمر بها "عناصر إيجابية".

ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، جرت العديد من جولات المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتوقفت آخر جولات المحادثات بين الجانبين في ابريل/ نيسان 2014 وسط أجواء من التوتر.

وحينها اتهم الفلسطينيون إسرائيل بالتنصل من اتفاق للإفراج عن سجناء، بينما رفضت إسرائيل مواصلة المفاوضات بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدخول في حكومة وحدة وطنية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكثر القضايا الشائكة بين الجانبين هي وضع القدس، والمستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والدولة الفلسطينية.

ومنذ عام 1967، شيدت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي. انتهى/خ.

اضف تعليق