الثلاثاء 01 حزيران , 2016

العبادي يعلن توفير 250 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن سعيها لتوفير 250 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص وفق برنامج الإقراض الحكومي الجديد، مؤكدة ضرورة النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد والمساعدة على تحريك اقتصاد السوق، فيما بينت الآليات التي ستتبعها في إقراض المواطنين ومدة تسديد القروض.  

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، إنه "التزاما من الحكومة بتطبيق محاور البرنامج الإصلاحي الشامل الذي أعلنته قبل بضعة أشهر فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس على إطلاق استمارة القرض الحكومي لقطاعات السكن والصناعة والزراعة بمبلغ قدره (6.5 تريليون دينار) في إطار محور الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتوجيهه بالشكل الذي يضمن إقامته على أسس سليمة وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من نظام استهلاكي إلى نظام إنتاجي متعدد الموارد".

وأضاف الحديثي أن "الموافقة على المباشرة بإطلاق القروض جاءت لتشكل نقلة نوعية في مسار إعادة الهيكلة لمنظومة الاقتصاد العراقي ومرحلة فارقة في مسار وضع رؤية جديدة لمعالجة حالة الخلل التي يعاني منها حاليا والتي برزت بشكل سافر بعيد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية مما يحتم على الحكومة البدء بمعالجات جذرية وحاسمة في إطار الدفع باتجاه تعافي الوضع الاقتصادي للبلد".

وأدناه جملة نقاط تتعلق برؤية الحكومة والأهداف المتوخاة وآليات الإقراض:

أولا- فيما يخص الرؤية: فان الحكومة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص من اخذ دوره في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهه، وتوفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق القروض الميسرة وبفوائد مناسبة لتأهيل وإنشاء المصانع والمعامل الحديثة، والمساعدة على تحريك اقتصاد السوق، وتقليل الركود الذي حصل بسبب انخفاض أسعار النفط.

ثانيا- فيما يخص الأهداف المتوخاة فهي كالآتي:

1/ توفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص تقدر بـ(250) ألف فرصة عمل تشمل: (فئة الشباب، فئة الخريجين، المرأة المعيلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، سكان الريف) في قطاعات الإسكان، والإنشاءات، والصناعة، والزراعة.

2/ المساعدة في معالجة أزمة السكن، بإنشاء أو شراء أكثر من 36000 وحدة سكنية.

3/ تشجيع القطاع الخاص على تأهيل وتشغيل المعامل الإنتاجية المتوقفة، وإدخال التقنيات الحديثة بما يزيد عن 330 معملا ومصنعا.

4/ تصنيع المواد الأولية ولوازم الصناعة والصناعات التحويلية الزراعية والصناعية.

5/ تشجيع المشاريع التي تقام داخل المدن الصناعية. 

6/ تقليل استيراد السلع والمنتجات من خلال إنتاج بدائل من سلع الصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية العراقية وبما يربو على 50 سلعة أو منتج عراقي.

7/ تشجيع الصادرات الوطنية المنافسة لمنتجات وسلع الدول الأخرى، بإنتاج عشر سلع للتصدير.

8/ تقنين عرض العملة الأجنبية والتقليل من الطلب عليها بنسبة 10%.

ثالثا- آليات الإقراض، وهي كما يأتي:

1/ تقسم نسبة المبالغ المخصصة للإقراض على القطاعات المختلفة على النحو الآتي:

أ/ قطاع الإسكان: من خلال صندوق الإسكان والمصرف العقاري 1700 مليار دينار.

ب/ القطاع الصناعي: من خلال المصرف الصناعي 1650 مليار دينار. 

ج/ القطاع الزراعي: من خلال المصرف الزراعي 1650 مليار دينار. 

د/ المشاريع الصغرى: من خلال المصارف الأهلية 1500 مليار دينار.

2/ توزع هذه القروض على المحافظات وفق خطة ائتمانية تقدم من قبل المصرف المختص وبنسبة 80% كمعيار للنسب السكانية و20% كمعيار لدرجة الفقر في المحافظة.

3/ ان يكون طالب القرض شركة عراقية أو جمعية أو فرد عراقي عمره 22 عاما فأكثر وكامل الأهلية.

4/ تكون الفائدة على القروض الممنوحة 2% بالنسبة لقرض قطاع الإسكان و4% بالنسبة لبقية القروض.

5/ تكون المبالغ المخصصة لكل قرض على النحو الآتي:

أ/ قرض الإسكان 50 مليون دينار.

ب/ قروض القطاعين الصناعي والزراعي على النحو الآتي:

- قروض المشاريع الصغيرة كحد أعلى 500 مليون دينار.

- قروض المشاريع المتوسطة كحد أعلى 3 مليارات دينار.

- قروض المشاريع الكبرى التي تزيد عن 3 مليارات دينار بشرط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لها 20 مليار دينار.

- قروض المشاريع الإستراتيجية التي تزيد عن 20 مليار دينار.

6/ تكون مدة تسديد القرض على النحو الآتي:

أ/ عشر سنوات بالنسبة لقرض الإسكان.

ب/ خمس سنوات بالنسبة للقروض الأخرى عدا فترة الإمهال لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صرف الدفعة الأولى لطالب القرض.

7/ يقوم المصرف المختص بإطلاق خدمة الموقع الالكتروني وخط الهاتف المباشر لغرض متابعة المقترض مراحل انجاز معاملته.

8/ اعتماد الكشف الموقعي على المشروع المراد تمويله وعلى الضمانة العقارية (ان وجدت) وعلى الأنظمة الالكترونية والممكنة من اجل رقابة المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها، وربط هذه الأنظمة بالإدارة العامة للمصرف، وتقديم التقارير الشهرية للجنة العليا المشرفة على برامج الإقراض ونشرها على موقع المصرف واللجنة العليا.

9/ تشكل الإدارة العامة للمصرف لجان متابعة للتحقق من حسن تنفيذ المشروع واستمرار عمله وتدقيق إجراءات المنح التي قامت بها فروع المصرف أو مكاتبه.

10/ يتولى المصرف المعني تحديث المعلومات الخاصة بالمقترض بشكل دوري.

11/ اعتماد إجراءات منح شهادة الجودة للمشاريع المقترضة ضمن هذا البرنامج.انتهى/س15

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات