أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الاربعاء، عن عزمها إقامة مصنع لإنتاج العتاد في محافظة النجف بتمويل من العتبة العلوية، فيما أشارت إلى أنها تترقب وصول وفد إيراني لوضع اللمسات الأخيرة على عقود تجهيزها بخطوط إنتاج حربي.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة العامة للصناعات الحربية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ميثم نجم عبد، في حديث صحفي، إن "الشركة بانتظار وفد إيراني رفيع المستوى لزيارة مواقعها وتوقيع اتفاق نهائي لنصب خطوط إنتاجية جديدة"، مبيناً أن "الجانب الإيراني لم يبلغ الشركة عن تفاصيل الخطوط التي سيرسلها للعراق ولم يحدد ما إذا كان سيبيعها لها أو يمنحها كمساعدة".
وأضاف عبد، أن "الشركة لم تضع تصوراً عن تلك الخطوط الإنتاجية وما إذا كانت لصناعة الصواريخ أو العتاد أو قنابر هاون"، مشيراً إلى أن "الشركة "تنتظر وصول الوفد الإيراني لحسم الموضوع".
وتابع عبد، أن "الصناعة الحربية في العراق تعاني نقصاً قدره تسعين بالمئة"، لافتاً إلى أن "ما تم تصنيعه من صواريخ كاتيوشا تم عن طريق المعدات القديمة والجهود الذاتية وخبرة العاملين فيها".
وفي سياق آخر أشار عبد إلى، أن "مجلس إدارة الشركة وافق على مشروع تقوم فيه العتبة العلوية بفتح أكبر مصنع للعتاد في محافظة النجف،(160 كم جنوب العاصمة بغداد)"، لافتاً إلى أن "المشروع سيموّل من قبل مجموعة من المتبرعين، حيث تسعى الشركة لتحديد مكان آمن لإقامة المصنع".
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة العامة للصناعات الحربية، أن "الشركة سلمت وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي نسخاً من العقود الخاصة بتجهيزهم بمدافع 122 ملم وصواريخ الكاتيوشا 107 ملم مع الراجمات الخاصة بها، فضلاً عن قنابر مدافع الهاون عيار 60، 80، 81، 82 و120 ملم"، مؤكداً أن "الشركة بانتظار مصادقة وزارة الدفاع وهيئة الحشد على العقود للبدء بتجهيزهم بمفرداتها".
وأوضح عبد، أن "الشركة ستستورد المواد المتفجرة (تي ان تي) والصواعق إلى أن يتم استيراد مصانع خاصة بإنتاجها".
من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، اسكندر وتوت، في حديث صحفي، إن "اللجنة لا تعرف شيئاً عن الاتفاق الإيراني مع شركة الصناعات الحربية بشأن تزويد العراق خطوط إنتاج للصناعات العسكرية"، معرباً في الوقت ذاته، عن ترحيب "اللجنة بمثل تلك العقود لإعادة إحياء الصناعة الحربية العراقية التي دمرت وتعرضت للتخريب بعد سنة 2003".
وأكد وتوت، على ضرورة "تنوع خطوط الإنتاج الإيرانية لتمكين العراق من تصنيع العتاد والصواريخ والآليات العسكرية كالدبابات"، لافتاً إلى أن "العراق يخوض حرباً واسعة ضد الإرهاب ويحتاج لديمومة إمداد قواته الأمنية".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن اعلنت، يوم الخميس، (31 من آذار 2016)، تصنيع ثماني راجمات بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وبمدى يصل الى (2700)م ، وفيما وصفت هذه الراجمات بأنها تمتاز بـ"سهولة النقل والمناورة"، أكدت تأهيل مدرعات روسية الصنع وتطوير منظومة اطلاق الصواريخ الكهربائية الى هيدروليكية، وفيما أعلنت في الـ(25 من كانون الثاني 2016) عن إنتاج قنابر الهاون والصواريخ 107 ملم بنسب تصنيع وإنتاج محلي تجاوزت الـ80 بالمئة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
يذكر أن العراق كان يمتلك منظومة صناعات عسكرية كبيرة تم انشاؤها منذ سبعينات القرن الماضي وتم تدمير قسم منها في حرب الخليج الثانية عام 1991، حيث تشمل صناعة المسدسات والهاونات والمدافع الثقيلة والصواريخ البالستية (الحسين والعباس) ذات المديات الطويلة والتي منع العراق من صناعتها بموجب قرارات دولية عقب الغزو العراقي للكويت، وعلى الرغم من استمرار الصناعات الحربية خلال تسعينات القرن الماضي، بنحو محدد وتحت اشراف دولي وخصوصاً صناعة صواريخ الصمود ذات مدى 150 كم، لكن سقوط نظام صدام حسين وما تلاه من احداث مثّل ضربة قاضية لها، اذ تعرضت لأكبر عملية نهب لمصانعها في مناطق جنوب وشمال العاصمة وتدمير اغلب مقارها فضلاً عن تدمير بعض المعامل التابعة للتصنيع العسكري العراقي من قبل القوات الاميركية.انتهى/س5
اضف تعليق