أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية بصرف قرض صندوق النقد الدولي ستكون لسد العجز بتخصيصات النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، وإقامة مشاريع تحد من البطالة، نافياً بنحو قاطع أية نية لقطع مخصصات الزوجية، في حين عدت اللجنة المالية النيابية، أن القرض "خطوة جيدة" لمساعدة العراق للخروج من أزمته المالية وترشيد نفقاته، داعية الحكومة إلى تقديم موازنة العام 2017 المقبل على وفق معايير الصندوق.
وقال المستشار المالي لرئيس الحكومة، إن "قرض صندوق النقد الدولي سيكون على 13 دفعة، تكرس أولها لسد العجز في أبواب الصرف بالموازنة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "الأولوية في القرض ستكون لأبواب الصرف الاجتماعي، أي المتعلقة بشؤون النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، لسد أي عجز فيها".
وأضاف صالح، أن "المجال الثاني الذي سيغطيه القرض يتمثل بالمشاريع التي تؤمن فرص عمل جديدة تحد من البطالة"، مبيناً أن "الصندوق سيجري مراجعة مع كل دفعة من القرض، أي كل ثلاثة أشهر، للمصروفات والنفقات والايرادات".
وبشأن ما تردد عن "الاستقطاعات الزوجية"، أكد المستشار المالي للعبادي، أنها "إشاعات مدسوسة وعارية عن الصحة"، لافتاً إلى أن "صندوق النقد استثنى مخصصات الزوجية والأطفال من الاستقطاعات".
وكان العراق وصندوق النقد الدولي قد وقعا بالاحرف الاولى في عمان مطلع الاسبوع الحالي اتفاقية قرض بمبلغ 5.4 ملياريقدمها الصندوق للعراق على دفعات خلال ثلاث سنوات. انتهى/خ17.
اضف تعليق