اقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين المنعقدة في الحادي والعشرين من تموز 2015 وبالإجماع خطة معالجة وتأهيل السكن العشوائي في العراق المقدمة من قبل اللجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر والمعدة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية

وبين المدير العام التنفيذي لاستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط، في بيان تلقت وكالة النبأ/ (الاخبار) نسخة منه، السيدة "نجلاء علي مراد"، "ان اللجنة العليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر اعدت خطة معالجة العشوائيات في اطار ما تضمنته الاستراتيجية لتوفير سكن لائق للفقراء بالتنسيق من منظمة (الهبيتات) وهذه الخطة تمثل خارطة طريق لحل مشكلة العشوائيات بالاعتماد على عدة اسس اساسية منها النظر الى المشكلة بنحو متكامل وعدم تجزئتها من حيث ابعادها السياسية والاقتصادية والصحية والعمرانية والاجتماعية وباطار عملي مستدام".

وشددت، "نجلاء علي"، على ضرورة "توفير الاراضي اللازمة لإنشاء المجمعات السكنية المطلوبة... فضلا عن العمل والتدخل في معالجة كل عشوائية تعتمد على حالتها وطبيعتها مع ضرورة استمرار واستدامة التمويل لكيلا يتوقف المشروع والتنسيق مع جميع الجهات التي لها الامكانية والقدرة على الاشتراك في تنفيذ هذا المشروع سواء كانت وطنية او دولية وان يكون مشروع معالجة العشوائيات متكاملا مع الخطط والاستراتيجيات القائمة ومنها خطة التنمية الخمسية والاستراتيجية الوطنية للإسكان واستراتيجية التخفيف من الفقر".

وأضافت: "ان تنفيذ خطة معالجة العشوائيات تتطلب وجود ارادة سياسية لمساعدة الفقراء من خلال توجيه السياسات العامة للدولة لمعالجة مشكلة العشوائيات التي اصبحت تمثل بؤرة للفقر نتيجة تدني مستوى المعيشة".

لافتة الى وجود "مليونين وخمسمائة ألف انسان يقطنون في 1552 عشوائية منتشرة في عموم العراق تضم (347) ألف مسكن وقد احتلت بغداد المرتبة الاولى في عدد العشوائيات بوجود (335) عشوائية وفي نينوى 272 عشوائية وفي البصرة 167 عشوائية وذي قار 132 عشوائية والانبار فيها 102 عشوائية".

واشارت "مراد" الى "ان المشكلة التي واجهتاها في توفير السكن اللائق للفقراء وبضمنهم ساكنو العشوائيات هي صعوبة تخصيص الأرض".

مبينة انه "في عام 2013 خصصت وزارة التخطيط (200) مليار دينار ضمن تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لتنفيذ مشروع بناء مجمعات سكنية اقتصادية مع توفير الخدمات المطلوبة وتم اختيار أحد الاحياء في العاصمة بغداد وهو حي (التنك) لتنفيذ مجمع سكني ولكن عدم توفر الارض حال دون تنفيذ المجمع".

واشارت الى "ان الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر فاتحت عددا من المحافظات لتخصيص الاراضي اللازمة لإنشاء مشروع معالجة العشوائيات وقد استجابت بعض تلك المحافظات ومنها محافظات ذي قار والقادسية وبابل وخصصت الاراضي المناسبة التي تم تحويل ملكيتها الى وزارة الاعمار والإسكان".

يذكر ان المشروع المقترح الذي صادق عليه مجلس الوزراء لمعالجة السكن العشوائي وتخفيف الفقر بدعم من منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات) والجهات الأخرى، يتضمن ثلاث مراحل: هي "مرحلة التهيئة والاعداد" و"مرحلة المعالجة والحد من تفاقم الظاهرة" ثم "معالجة اسباب نشوء الظاهرة لمنع تكرارها"، فيما تم التحضير لقيام وفد فني عراقي يضم عددا من الخبراء والمختصين بزيارة الى جمهورية الصين الشعبية بهدف الاطلاع على امكانات الشركات الصينية في مجال انشاء المجمعات السكنية الاقتصادية بأسعار مناسبة وسرعة في الإنجاز. بحسب البيان.

اضف تعليق