الأثنين 21 تموز , 2015

دراسة تنموية: العراق على حافة الإفلاس وأخطاء الموازنة اوجدت اغنياء جدد

اظهرت دراسة اعدها المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني، تعرض العراق لخطر الإفلاس بحلول العامين المقبلين، وسيكون عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه، بسبب تجاوز العجز في الموازنة المالية العامة للبلاد لمبلغ 50 مليار دولار.

وجاء في تقرير للمركز أن "العجز غير مبرر، كون الموازنة أعدت على أساس سعر 90 دولارا للبرميل، في حين أن سعر النفط لم يقل عن 100 دولار، أي أن الموازنة يجب أن تحقق فائضاً كبيراً، خاصة أن نسب الإنجاز في معظم المحافظات العراقية لم تتعد 40%، وفي بعضها كانت صفراً".

وأوضح التقرير أن "المبالغ المدورة من الموازنات السابقة لغاية العام 2012 كانت أكثر من 50 مليار دولار، ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي للحديث عن العجز، إن لم يكن محاولة جديدة تستهدف سرقة المال العام وتحويله لمنافع ومكاسب شخصية لكبار المسؤولين في الدولة".

واضاف المركز البريطاني مستغرباً من "تمكن خبراء الاقتصاد ومستشاري الحكومة العراقية من إعداد الموازنات منذ العام 2014، في ظل غياب واضح للحسابات الختامية التي تظهر الإنفاق الحقيقي لمواردها، وتتيح مراقبة أوامر الصرف، ما يدل بشكل واضح على مخاوف من الإفصاح عنها، وتتعمد إخفاءها خشية الكشف عن فساد مالي وإداري كبير يعاني منه العراق منذ سنوات".

وأوضح أن "اقتطاع 15% من الموازنة المخصصة للاستثمارات النفطية قد اسهم في خفض الصادرات العراقية من 2.62 مليون برميل في اليوم إلى 2.28 مليون برميل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أثر بشكل واضح على إيرادات الدولة وخططها في زيادة الصادرات لأكثر من 3.5 مليون برميل خلال العام 2014".

لافتا الى أن "شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد العراقي، ما يهدد بانسحابها منه، إضافة إلى العامل الأمني يبرز عامل الفساد المالي والإداري والبيروقراطية وانعدام الخبرة وحاجة العراق إلى البنى التحتية وتدريب 70 ألف عامل في قطاع النفط للوصول إلى الأهداف المطلوبة".

وذكر التقرير بأن "شركة بريتش بتروليوم الغت عقودا لعشرات المتعهدين الأجانب من حقل الرميلة الجنوبي، كما هددت شركة إيني بالانسحاب من حقل الزبير في البصرة بسبب التعقيدات البيروقراطية التي أجلت توقيعها لأحد العقود ستة أشهر".

وبين " ان عجز موازنة العراق قد اسهم في إضعاف قدرة الدولة على بسط الأمن، كونها تخوض حرباً في الأنبار تكلف الاقتصاد العراقي ما قيمته سبعة ملايين دولار يومياً، الأمر الذي يرهق كاهل الموازنة ويؤثر في قدرة الدولة على تحمل أعبائها الأخرى في الدفاع عن باقي المناطق العراقية".

وأضاف أن "العجز الحقيقي في الموازنة العراقية قد ارتفع اليوم إلى 32 مليار دولار في ظل عدم الاتفاق بين بغداد وأربيل على تصدير النفط، وإقرار خمسة دولارات كتعويض لكل محافظة منتجة للنفط، وإقرار قوانين لا تتناسب وقدرة العراق على تحمل أعبائه المالية".

وقال المركز في تقريره إن "الفساد المالي والإداري في العراق قد أدى إلى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء ورجال الأعمال الجدد المحسوبين على الحكومة العراقية، والذين وصلوا إلى الثراء بشكل سريع، ما دفع لظهور سوق للسلع الكمالية في العراق، وأبرزها الطائرات الخاصة التي قد تصل أسعارها إلى 16 مليون دولار، في حين يعيش ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات