اتهم رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، الخميس، الحكومة بالسماح للمتظاهرين باقتحام البرلمان، محملا رئاستي السلطتين التنفيذية والتشريعية الحادثة، فيما أكد أن تغيير رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ليست من المحرمات وان واشنطن وطهران تضغطان للإبقاء على رئيسي الحكومة حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري، لكنه أشار إلى أن تغيير الجبوري قيد الدراسة عند تحالفه.
وقال النجيفي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "حادثة اقتحام البرلمان حادثة غريبة.. وأعتقد حصول نوع من التواطؤ الغاية هي تعطيل هذه المؤسسة، ولتعم الفوضى.. فقد تم فتح الأبواب وإزالة الحواجز الكونكريتية، والسماح لبعض الناس باقتحام البرلمان والاعتداء على النواب من دون أي ردة فعل أو محاولة لمنعهم".
وأضاف أن "المنع لا يعني مواجهتهم من قبل القوات المسلحة، فهناك وسائل كثيرة لمواجهة المتظاهرين، منها رش المياه عليهم، أو استخدام قوات مكافحة الشغب، هناك وسائل معروفة في العالم دون إيذاء المتظاهرين لمنع هذه الكارثة التي حصلت، بينما القوات الأمنية بقيت تتفرج أو تساعد المتظاهرين بشكل أو بآخر، وترحب بهم، وتركوا النواب يضربون ويعتدى عليهم أمام أعينهم. لهذا أنا أعتقد أن القضية مدبرة لتعطيل المؤسسة التشريعية والرقابية، لترك الأمور تسير من دون محاسبة أو رقابة"، موضحا أن "السلطة التنفيذية كان لها دور بالسماح بحادثة اقتحام البرلمان".
وتابع النجيفي أن "الحكومة كانت قادرة على منع المتظاهرين ومقر رئاسة الحكومة على بعد أمتار قليلة من مبنى مجلس النواب، وقوات الجيش والأمن كانت موجودة بأعداد كبيرة وقادرة على منع الناس من الوصول إلى مبنى البرلمان"، مؤكدا أن "المظاهرات مشروعة ومسموح بها، لكن لا يمكن السماح بالاعتداء على مؤسسة تشريعية. أعتقد أن هذا الموضوع كان مرتبا، ولم يأت نتيجة أخطاء أمنية أو إدارية".
وهاجم النجيفي المالكي والعبادي بالقول "كل من تصدى لإدارة العراق، سواء نوري المالكي سابقا أو العبادي الآن ومن قبلهم. والمالكي أكثر من يتحمل المسؤولية، والفشل في إدارة الأمور ما زال موجودا بوضعنا الحالي"، معتبرا أن "العبادي غير موفق قيادة البلد، وهناك كثير من الإخفاقات والتنصل عن الاتفاقات ومخالفة الدستور وعدم القدرة على معالجة الأخطاء السابقة".
وتابع أن "الحديث عن تغيير رئيس البرلمان ليس من المحرمات، بل هو قيد الدراسة الآن، وهناك بعض القضايا يجب أن تبحث قبل أن يصدر موقف من هذا النوع، لا بد من حسم شرعية الجلسات والقضايا التي رفعت للمحكمة الاتحادية من قبل النواب المعتصمين ومن قبل رئاسة المجلس، وأيضا العلاقة بين رئيس المجلس والقوى السياسية، هذه الأمور ستكون مهمة في قرارنا الذي نبحثه، لكن حتى الآن الأمور باقية مثلما هي لحين اتخاذ قرار من قبل تحالفنا.
وأشار إلى أن "موضوع مناقشة تغيير رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ليست من المحرمات، رغم أن واشنطن وطهران تضغطان للإبقاء على الأمور مثلما هي حفاظا على مصالحها".انتهى/س12
اضف تعليق