ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن المتشددين في في طالبان عززوا سيطرتهم على أفغانستان من خلال سلسلة من القرارات التي تتجاوز رغبات بعض مسؤولي الحركة بالعاصمة كابل
وأفادت الصحيفة بأن المرشد الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوندزاده، وزملاؤه من المتشددين المقيمين في قندهار، ثاني أكبر مدينة بأفغانستان، يعملون على قمع الحريات الاجتماعية حيث تنتقل حركتهم من شن تمرد في المقام الأول إلى حكم دولة كبيرة ومتنوعة.
وأظهرت القيود الصارمة التي أصدرها أخوندزاده الشهر الماضي بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات والعمل في المنظمات الدولية، أن السلطة الحقيقية لا تزال موجودة في قندهار وليس في كابل، موطن وزارات طالبان ورئيس الوزراء بالإنابة، بحسب الصحيفة.
وقاد أخوندزاده، وهو رجل دين شديد المحافظة، حركة طالبان منذ عام 2016 ونادرا ما يظهر علنا لكنه يلتقي على نحو خاص مع مسؤولين دينيين محليين.
وعلى الرغم من تعيينه وزراء وحكام طالبان بعد انهيار الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021، يحتفظ أخوندزاده بالكلمة الأخيرة في جميع قرارات السياسة الوطنية الرئيسية.
قال أحد مسؤولي طالبان في كابل على مستوى الوزارة: "في البداية، تلقينا للتو إرشادات" من المرشد الأعلى لصياغة السياسة، مضيفا: "الآن بالنسبة لأي شيء مهم، نحتاج إلى الحصول على موافقة (من) قندهار".
وقال إنه في حالات أخرى، تأتي الأحكام مباشرة من قندهار دون التشاور مع كابل، على الرغم من أن القرارات يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارات الحكومية.
ومنذ أن سيطرت على أفغانستان، عملت طالبان بشكل مطرد على قمع حقوق المرأة، حيث مُنعت غالبية الموظفات الحكوميات على الفور من القدوم إلى العمل عام 2021.
في مارس 2022، صدر حكم مفاجئ صدر في اللحظة الأخيرة بمنع الفتيات من التعليم الثانوي. كما قيدت بشدة حرية النساء في الملابس وفرضت إلزامية ارتداء الملابس التي تغطي كامل جسم المرأة.
وفي نوفمبر، مُنعت النساء من دخول الحدائق العامة وصالات الألعاب الرياضية.
ومؤخرا، أعلنت وزارة التعليم العالي بحكومة حركة طالبان ، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، في رسالة وجهتها إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.
يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهن امتحانات القبول بالجامعات في أنحاء البلاد.
كما منعت النساء من العمل في المنظمات الإغاثية الدولية المهتمة بتقديم المساعدات التي تشتد إليها الحاجة في البلاد.
على الرغم من العديد من الإجراءات أثارت غضبًا عالميًا واحتجاجات في جميع أنحاء أفغانستان، إلا أن القيادة العليا لطالبان رفضت إلغاء أي من القرارات، ودافعت عنها باعتبارها قضايا داخلية يجب أن تكون بعيدة عن التدخل الخارجي.
وقال أحمدي، نائب المتحدث باسم طالبان، إن الأحكام ضرورية لطالبان لإرساء الشريعة الإسلامية على مستوى البلاد، وأن "مسؤولية" المجتمع الدولي هي الاستمرار في مساعدة الشعب الأفغاني.
اضف تعليق