من المرتقب أن تنشر الولايات المتحدة تقريرا بالغ الحساسية، يمكن أن يزيد من تأزيم العلاقات الأمريكية السعودية. وقد أنجزت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب التقرير في ديسمبر 2002، إلا أن جورج بوش الابن نزع منه 28 صفحة، وأمر بفرض السرية عليها، إلى أن طالب أحد النواب قبل شهر بكشف مضامينها.
تستعد واشنطن لنشر تقرير سري بالغ الحساسية حول اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، محفوظ في خزنة في الكونغرس منذ 15 عاما، فيما تؤكد الرياض عدم وجود أي عناصر تدينها في هذه الاعتداءات.
وقد تنشر السلطات الأمريكية الصفحات 28 السرية من التقرير في حزيران/يونيو المقبل، في أجواء منالفتور في العلاقات التاريخية التي أرسيت أسسها في 1945 بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية النفطية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2002 وبعد عام على أسوأ اعتداءات وقعت على الأراضي الأمريكية (حوالى ثلاثة آلاف قتيل) تبناها تنظيم القاعدة، وضعت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تقريرا بعد تحقيق.
لكن الرئيس الأمريكي حينذاك جورج بوش الابن نزع منه 28 صفحة، وأمر بفرض السرية عليها رسميا لحماية أساليب ومصادر الاستخبارات الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، وضع التقرير في خزنة في قبو مقر البرلمان، الكابيتول.
لكن قبل شهر، طالب النائب السابق لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور السابق عن فلوريدا بوب غراهام بكشف هذه الصفحات الغامضة ال28 المفقودة.
لكن الرياض أكدت في الأيام الأخيرة أنها لا تخشى شيئا من هذه الصفحات ال28.
وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأسبوع الماضي في جنيف أن "موقفنا منذ صدور هذا التقرير في 2002 هو ‘نشر هذه الصفحات‘".
وقال وزير الخارجية السعودي والسفير السابق في واشنطن "نعرف بفضل مسؤولين أمريكيين كبار أن الاتهامات الواردة في هذه الصفحات ال28 لا تصمد أمام دراسة الوقائع".
لكن الشكوك في تورط سعودي في الاعتداءات أحياها مشروع قانون قدمه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يفترض أن يسمح بإحالة مسؤولين سعوديين على القضاء.
وأكد أوباما في نيسان/أبريل أنه "يعارض" نشر هذا النص.
في المقابل، يرى دبلوماسيون أمريكيون وسعوديون في واشنطن أنه تمت تبرئة المملكة من كل شكوك مع نشر وثيقة رسمية أخرى في تموز/يوليو 2004، هي التقرير النهائي للجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
وخلصت "لجنة 11 أيلول/سبتمبر" إلى أن "ليس هناك أي دليل على أن الحكومة السعودية، كمؤسسة، أو كمسؤولين سعوديين كبار، بشكل فردي، قاموا بتمويل تنظيم" القاعدة لتنفيذ هذه الهجمات.
وتضج الأوساط الدبلوماسية في واشنطن بالشائعات والتسريبات.
ومنها أن الأميرة هيفاء الفيصل، زوجة السفير السعودي حينذاك الأمير بندر بن سلطان، قد تكون متهمة بإيصال أموال عن طريق دبلوماسي سعودي في سان دييغو، إلى أول إرهابيين وصلا إلى الولايات المتحدة في العام 2000 نواف الحازمي وخالد المحضار.
لكن لجنة 11 أيلول/سبتمبر لم تجد "أي دليل على أن الأميرة السعودية هيفاء الفيصل قدمت أموالا بهذا الشأن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وتتهم الصفحات ال28 أيضا المسؤول السعودي في الطيران المدني عمر البيومي، المقيم في كاليفورنيا، بارتباطه بالحازمي والمحضار.
وقد أوقف بعد عشرة أيام على الاعتداءات في إنكلترا، واستجوبته السلطات البريطانية والأمريكية، وأفرج عنه بلا ملاحقات. وقد برأته لجنة 11 أيلول/سبتمبر استنادا إلى تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقال وزير الخارجية السعودي خلال لقائه في جنيف مع نظيره الأمريكي "كل أربع أو خمس سنوات تعود القضية إلى الظهور من جديد. إنها مثل سيف مسلط على أعناقنا. انشروا التقرير".انتهى/س16
اضف تعليق