دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم السبت، فريقَ الخبراء الحكوميَّ المعنيَّ بمُتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، إلى تكثيف الضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيَّتين؛ من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملفِّ استرداد المُتَّهمين والأصول المُهرَّبة.
وقال حنون في بيان إن "الأواصر المُشتركة بين الدول العربيَّة والإسلاميَّة من ناحية الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافعٍ لها باتجاه التعاون فيما بينها في ملفات مُكافحة الفساد واسترداد الأموال والمُتَّهمين"، مُشدِّداً على التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد، لا سيما إجراء التقييم الذاتيِّ والمُعمَّق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقيَّة".
وبحسب البيان فقد "جرى، خلال الاجتماع، استعراض نشاطات فريق الخبراء الحكومي بدءاً بدورة الاستعراض الأول للمُدَّة من (2010 – 2015) مروراً بدورة الاستعراض الثانية (2019 – 2023)، إذ أشار الفريق إلى قيام العراق خلال فترة الاستعراض الثانية كدولة مُستعرِضة إلى جانب دولة أوزبكستان بإجراء تقييم جمهوريَّة ماينمار، إضافة إلى مشاركته بالتعاون مع جمهوريَّة استونيا بتقييم إجابات جمهوريَّة الجبل الأاسود الخاصَّة بمدى مُواءمة التشريعات الوطنيَّة لتلك الدولتين مع أحكام الفصلين الثاني والخامس وإرسالها إلى الأمم المُتَّحدة، مُوضحاً أنَّ دورة الاستعراض الثانية خلال عام 2019، تمَّ خضوع العراق كدولةٍ مُستعرَضةٍ إلى إجراءات تقييم الأقران الدولي؛ لبيان مدى استجابة التشريعات لأحكام الفصلين الثاني والثالث من الاتفاقيَّة، حيث تمَّ اختيار الكاميرون وجزر نيوي لإجراء عمليَّة التقييم".
وتابع أن "فريق الخبراء الحكومي أكَّد قيام الفريق الساند له بمُفاتحة عددٍ من الجهات ذات العلاقة كالبنك المركزيِّ ومكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة الماليَّة ودائرتي الوقاية والاسترداد في الهيئة وصندوق استرداد أموال العراق؛ لغرض تعزيز الإجابات المُقدَّمة بمعلوماتٍ إضافيَّةٍ تتضمَّن تقارير أو أمثلة تطبيقيَّة أو قضايا تتعلَّق بالامتثال لنصوص بعض موادِّ الفصل الخامس من الاتفاقيَّة، لافتاً إلى أنَّ الفريق الساند عمل على إعداد التقرير النهائيِّ لاستجابة العراق للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقيَّة، إذ ستتمُّ مُناقشة ذلك في الزيارة القطريَّة على أن يتضمَّن التقرير الإجابة عن ملاحظات الدولتين المُستعرِضتين (الكاميرون، وجزر نيوي)، وتحديث الإجابات المُقدَّمة سابقاً بصدور قوانين جديدةٍ أو إلغاء أخرى، وإضافة إحصائيَّاتٍ وأمثلةٍ لم تكن موجودة سابقاً".
وبين أنه "نوَّه بنشاطاته الخاصَّة بإعداد مشروع اتفاقيَّة مكَّة المُكرَّمة للدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميِّ للتعاون في مجال إنفاذ قانون مُكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعين الأول والثاني لفريق الخبراء الحكوميِّين الذي عُقِدَ في جدة في المملكة العربيَّة السعوديَّة للمدة من (12 – 14/9/2022)، إذ تمَّت مناقشة المُسوَّدة التي احتوت على آراء وملاحظات الدول التي تقدَّموا بها، ومراجعة بعض الفقرات، التي تقرَّر أن يتمَّ عرضها على الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المُختصَّة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء المزمع عقده للمُدَّة من (20 – 21/12/2022) في جدة، ومن ثمَّ سيتمُّ عرضها على اجتماع مجلس الخارجيَّة في دورته التاسعة والأربعين التي ستُعقَدُ في موريتانيا عام 2023".
وأشار نائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد إلى أنَّ "موضوع الاستعراض يتطلَّب عمقاً قانونياً وعملاً وجهوداً أكبر، بالرغم من زخم العمل وهو تقييم مدى استجابة العراق لمُتطلِّبات الانضمام للاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد وتمخُّضه عمَّا يُسمَّى بسدِّ الفجوة".
من جانبه تحدَّث نائب رئيس مجلس الدولة كريم خصباك "عضو الفريق"، عن آليات استرداد الأموال والمُتَّهمين بين البلدان، لافتاً إلى أن "لا شيء في تلك الاتفاقيَّات يُلزم الدول الأطراف على التعاون مع الدول الطالبة للاسترداد".
وأكد خصباك أنَّ "التعاون في هذا المجال مجرد التزامٍ أخلاقيٍّ، لكنه يتأكَّد تحقيقه عبر إبرام اتفاقيَّات تعاونٍ ثنائيَّةٍ.
إلى ذلك نبه نوار دهام، عضو فريق الخبراء الحكومي إلى أنَّ "الالتزام ببنود الاتفاقيَّة وتطبيقها يسهم في تحسين سمعة البلد في المحافل الدولية"، مُبيِّناً أنَّ "الالتزام بذلك التزامٌ أخلاقيٌّ أدبيٌّ يقع على عاتق الدولة المنضوية في أيَّة اتفاقيَّةٍ ومعاهدةٍ".
اضف تعليق