نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مقالا للكاتبة ريا جلبي تحدثت فيه عن مآلات وتطورات قضية سرقة 2.5 مليار دولار في العراق، والتحقيقات في الواقعة التي تعد الأكبر من نوعها يتم الإعلان عنها في البلاد.

تقول الكاتبة، إنه ووفقًا لوزارة المالية، اختفت مركبات مدرعة تحمل 2.5 مليار دولار تعود لمصلحة الضرائب العراقية ما بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022، وهي فضيحة أثارت جدلا واسعًا داخل أروقة السلطة منذ اكتشافها الشهر الماضي.

وتضيف أن الشاحنات المُحمّلة بأموال ضريبية خرجت من مصرف الرافدين المملوك للدولة، وسلكت طريقها المعتاد لتختفي في وضح النهار فيما يُعرف في العراق بـ "سرقة القرن".

وكان قد كشف النقاب عن حيثيات هذه الفضيحة قبل أيام من أداء حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني اليمين الدستورية، وتعهده بإيلاء الأولوية لمحاربة الفساد الذي تفشى في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، حيث أطلق السوداني عملية تطهير علنية لمساعدي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بحسب الكاتبة.

مسؤولية السوداني

وترى الكاتبة أن السوداني -الذي يبدو سياسيًا مستقلاً قد يواجه صعوبةً في محاسبة كبار أعضاء المؤسسة السياسية، مشيرة إلى أن "مسؤولية هذه الفضيحة تقع على عاتق من هم في أعلى هرم السلطة، ويتورط فيها الكثير من اللاعبين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزراء حاليون وسابقون وموظفو الخدمة المدنية ورجال الأعمال".

وذكرت أن "الفساد المستشري" في العراق أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة التي أقرتها الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ عام 2003. وبدلا من تعزيز تقاسم السلطة، تضيف الكاتبة "ساهم النظام العراقي الطائفي في ترسيخ نظام المحاصصة بين الفصائل المتنافسة على المناصب الحكومية العليا وتغذية المحسوبية داخل الوزارات".

تورط جهات متنفذة

وتزعم بعض المصادر-بحسب المقال- أن هذا المخطط الاحتيالي الأخير تتورط فيه العديد من الفصائل السياسية القوية والمتنافرة سيما تلك أجمعت على تعيين السوداني، في الوقت الذي تخضع فيه الحكومة الجديدة لهيمنة كتل سياسية على صلة بإيران تُعرف بـ "الإطار التنسيقي" والتي اختلفت مع الموالين لرجل الدين الشيعي المنافس مقتدى الصدر على تشكيل الحكومة.

وتؤكد الكاتبة، في معرض مقالها، أن 5 أشخاص على دراية بالتحقيق أشاروا إلى أن الفضيحة الأخيرة تلقي بظلال من الشك على كلا الجانبين اللذين تصارعا على السلطة لمدة طويلة.

اكتشاف السرقة

وكانت فضيحة اختلاس 2.5 مليار دولار -والتي يشتبه في أن مصلحة الضرائب والبنك المركزي ووزارة المالية متورطة فيها- قد ظهرت للعلن عندما كشفت "المالية" عن نتيجة تحقيق داخلي أظهر أنه في الفترة من سبتمبر/أيلول 2021 إلى أغسطس/آب 2022 تم تنظيم حوالي 250 شيكًا لـ 5 شركات، ثم سُحبت الأموال المودعة في حساب الضمان والمخصصة لتغطية الالتزامات السنوية بالحسابات التي تسيطر عليها مصلحة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.

شبهات

الكاتبة -وفي معرض حديثها عن الشبهات التي تحيط بعملية الاختلاس- أكدت في تقريرها أنه ووفق 3 أشخاص على دراية بالقطاع المصرفي العراقي، فإنه من المؤكد أن البنك المركزي وبنك الرافدين على علم بالعملية، حيث إن الزيادة الطفيفة في الدولارات التي تم شراؤها في المزاد كانت أعلى من المعتاد، فضلا عن أن المبالغ المسحوبة كانت كبيرة جدًا، وأوضحت ذات المصادر أن "كمية الأموال التي تُنقل يوميًا في بغداد كانت تتطلب شاحنات مدرعة، وهذا ما يشير إلى تورط الأجهزة الأمنية".

وأضافت أن القضاء أصدر حظر سفر بحق 9 يشتبه بهم، بينهم 5 موظفين مدنيين رفيعي المستوى في مصلحة الضرائب ووزارة المالية ومديري شركات، وقد تم اعتقال أحدهم يدعى نور زهير جاسم عند مدرج مطار بغداد الدولي أثناء محاولته مغادرة العاصمة على متن طائرة خاصة.

وتابع المقال أنه -ووفقا لذات المصادر المطلعة على التحقيق- فإن جاسم يعد المشتبه به الرئيسي، وأن القضاء يحقق في علاقته بمساعدي الكاظمي، كما استدعى القضاء أحد مستشاري الكاظمي للاستجواب.

وخلص المقال إلى أن الكثير من الفصائل السياسية المتنافسة بالعراق التي يُشتبه في تورطها بهذا الاختلاس الذي وصف بـ "العظيم" أظهرت استعدادها للتحالف مع بعضها لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما يعلق عليه منصور "هذا يؤكد أن الفساد متجذر في النظام السياسي" العراقي.

المصدر : فايننشال تايمز

اضف تعليق