كشف مسؤول كبير في البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بلغ نحو 90 مليار دولار مما سيدعم الموازنة العامة للبلاد في العام المقبل لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى.
ونجح العراق في استثمار أسعار النفط عالميا وتحديد سعر صرف الدولار لبناء خزين نقدي كبير يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي العراقي ما يفتح الآفاق أمام الحكومة العراقية الجديدة من استغلال الوفرة المالية في تأسيس مشاريع استراتيجية قادرة على دعم موازنات البلد ومشاريع القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية التي تصل إلى نحو 95 بالمائة.
وقال إحسان الياسري مستشار البنك المركزي لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الأربعاء أن "الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي بلغت الان 89 مليارا و900 مليون دولار وهي تكفى لتمويل عمليات الاستيراد لفترة 22 شهرا وهذا الأمر إيجابي للعراق ويجعله يعيش فترة ارتياح".
وذكر أن الأرقام الكبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي العراقي التي وصل إليها العراقي "هي المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي العراقي على الإطلاق".
واستبعد المسؤول العراقي أن يتجه البنك المركزي العراقي الى "تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي الحالي في العراق بعد أن شهد سعر الصرف استقرارا ولا يمكن إجراء أي تلاعب بالاستقرار وأن الموازنة العامة للعام 2023 ستعد على أساس سعر الصرف الحالي".
وتدرس الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 والتي تعد أهم التحديات أمام حكومة محمد شياع السوداني بعد أن انهي العراق العام الحالي دون موازنة على خلفية تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أنه طلب من البرلمان تأجيل العطلة التشريعية للبرلمان لحين إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وبحسب مصادر في البرلمان، فإن القيمة الكلية للموازنة الاتحادية الجديدة قد تصل إلى ما بين 120-140 ترليون دينار عراقي بسعر 70-75 دولارا للبرميل النفط.
اضف تعليق