أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت، عدداً من الأوامر تستهدف إعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين مسؤولين.
وتضمنت الأوامر إلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما اشتملت الأوامر على تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة إضافة إلى دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما تضمنت الأوامر ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل فضلاً عن إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وكذلك إعفاء وزير الحج من منصبه.
واشتملت الأوامر الملكية كذلك على إعفاء توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه وإعفاء عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه، وإعفاء ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، وكذلك إعفاء خالد الفالح وزير الصحة من منصبه.
وتضمنت أوامر سلمان تعيين توفيق الربيعة وزيراً للصحة، وتعيين ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار، تعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة.
واشتملت الأوامر على تعيين تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لسلمان بمرتبة وزير، تعيين خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضوا في مجلس الشورى، إضافة إلى إعفاء بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه، تعيين بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر تعيين فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشارا لوزير الداخلية وكذلك تعيين علي النعيمي مستشارا في الديوان الملكي.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين سعد بن ناصر الشثري مستشاراً بالديوان الملكي وعضوا في هيئة كبار العلماء، إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي من منصبه، تعيين محمد بن سليمان الجاسر مستشارا في الامانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء احمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي من منصبه.
وتضمنت قرارات سلمان ايضا تعيين أحمد بن عقيل الخطيب مستشاراً في الامانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالامانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه، تعيين أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
واشتملت الأوامر الملكية على إعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه، تعيين حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، تعيين سليمان أبا الخيل مديراً لجامعة محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير، تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة للملك السعودي بالمرتبة الممتازة وتعيين رأفت الصّباغ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين محمد الدهام مستشاراً بالامانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين محمد الدايل مستشار بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، تعيين علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني، تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط، تعيين فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء، تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة، تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة، وتعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة، تعيين محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافة إلى تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.
كما تضمنت ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. انتهى/خ12.
اضف تعليق