أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذ خمس عمليات ضبط لحالات هدر وإضرار بالمال العام ورشوةٍ في عدد من الدوائر في مُحافظة النجف الاشرف، فيما كشفت عن تفاصيل بـيع قـطع أراض في الـنجف الاشرف بصورة مخالفة للقانون.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة النبأ، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق النجف رصدت هدراً للمال العام في دائرة عقارات الدولة في المُحافظة؛ لعدم اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّ مستأجر قطعة أرضٍ مُشيَّدةٍ عليها محطة وقود؛ لامتناعه عن دفع بدل الإيجار المُترتِّب بذمته عن ثلاث سنواتٍ"، لافتا إلى أن "بدل الإيجار بلغ (360,000,000) مليون دينار".
وأشار إلى أنه "تمَّ الكشف عن حصول إضرار في المال العام؛ نتيجة قيام دائرة بلديَّة الكوفة بإجراء الفرز والإعلان وبيع (16) قطعة أرضٍ عائدةٍ للبلديَّة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة؛ بالرغم من وجود إعمامٍ صادرٍ عن المحكمة الاتحاديَّـة العليا يُشيرُ إلى إيقاف عمليَّة بيع الأراضي وفق المادة أعلاه".
وأضاف البيان أن "ملاكات المكتب تمكَّنت، في عمليَّةٍ ثالثةٍ، من ضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة ضريبة الكوفة (مُدقِّق ومعاون مُخمِّن) بعد تسلُّمهما رشوةً من أحد المُراجعين؛ لقاء تنظيم كتاب براءة ذمَّةٍ وتقليل مبلغ التحاسب الضريبيِّ، الأمر الذي يُؤدِّي إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
ولفت إلى أن "الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة الجوازات في الكوفة، تمكَّنت من ضبط أحد مُوظَّفي المُديريَّة، إضافةً إلى شخصٍ آخر، بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ رشوةٍ من أحد المُواطنين مقابل تسليمه الجواز العائد له".
في العمليَّـة الخامسة، أةضح البيان، أنَّه "تمَّ ضبط الأوليَّات الخاصَّة بصيانة كابسات النفايات في مُديريَّة بلديَّة النجف"، مُبيِّناً "وجود (19) كابسة نفايات روسيَّة المنشأ مُتوقِّفة عن العمل لم تقم المُديريَّة بصيانتها أو بيعها بموجب مُزايدةٍ علنيَّةٍ وفق القانون، على الرغم من مرور فترةٍ طويلةٍ على ذلك؛ ممَّا يُعرِّضها إلى الاندثار".
اضف تعليق