سمح القضاء التركي لبلدية إسطنبول بالمضي قدما في مشروع عقاري في منطقة حديقة غيزي أثار في 2013 احتجاجات عنيفة معادية للحكومة، حسبما أفادت جمعية مناهضة للمشروع.
وقالت جمعية "تضامن تقسيم" غير الحكومية التي تحمل اسم الساحة التي تضم الحديقة إنه إثر شكوى رفعتها بلدية إسطنبول نقض مجلس الدولة قرار محكمة إدارية قررت وقف أعمال البناء في أحد المساحات الخالية القليلة في المدينة حول حديقة غيزي.
وقالت الجمعية في بيانها "نعرف ما تنوون فعله، إياكم أن تفكروا بالأمر!" مؤكدة أن ساحة تقسيم وحديقة غيزي باتت "تحت حماية إسطنبول وتركيا والعالم أجمع".
وفي يونيو 2013 تحول تحرك كثيف لمنع إزالة حديقة غيزي واقتلاع أشجارها لصالح المشروع العقاري إلى مواجهات غير مسبوقة ضد "النزعة الاستبدادية والإسلامية" لحكومة حزب العدالة والتنمية.
وأسفرت المواجهات وقمع الشرطة العنيف لها عن مقتل 8 أشخاص وآلاف الجرحى. وأثار الإذن باستئناف العمل في المشروع سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المحتجون على تويتر "لن نسمح بهدم غيزي".
ويضم مشروع البناء مجمعا سكنيا وتجاريا على شكل ثكنة عثمانية قديمة بناء على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا منذ 2002 بغالبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات يونيو لكنه فقد الغالبية المطلقة التي تتيح له تشكيل حكومة بمفرده وهو يتفاوض حاليا لتشكيل حكومة ائتلافية.
اضف تعليق