تعرضت المؤسسات الصحية والكادر الطبي في العراق، الى اعتداءات لفظية أو جسدية أو تخريبية من قبل ذوي المرضى دون أن تتدخل الجهات الأمنية لوقف هذه الممارسات بل من الممكن أن يقفوا متفرجين فقط، كما حدث في مستشفى اليرموك الأسبوع الماضي.
حيث تم الاعتداء على الأطباء المقيمين الدوريين في مستشفى اليرموك التعليمي, رغم جهودهم الكبيرة في إنقاذ حياة الناس، وللأسف كانت القوات الأمنية تقف متفرجة ولم تتدخل لحماية الأطباء، بالرغم من القوة التي تم تخويلهم لاستخدامها في مثل هذه المواقف.
وتم تقديم شكوى من قبل مدير المستشفى بأسماء الأطباء الذين تم الاعتداء عليهم بدون أن يسألهم عن موقفهم من ذلك.
فقام الأطباء بسحب الدعوى لأنهم يخافون من المشاكل العشائرية، ويخشون على أهلهم من الأذى والانتقام.
وكان من المفترض أن تتقدم الشكوى بإسم المستشفى ككل، حتى لا يتعرض الأطباء أو أهلهم للمشاكل والملاحقات العشائرية
إن كان المرضى وذويهم يرغبون بتلقي الرعاية الطبية والصحية التي هي حق من حقوقهم، فمن واجبهم أيضاً احترام القوانين وقدسية المؤسسة الصحية والطبيب المسؤول عن رعاية مريضهم والمرضى الآخرين.
فبالرغم من أن القانون العراقي لحماية الاطباء ينص على (حماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية عن نتائج أاعمالهم الطبية) كما ينص على (معاقبة كل من يعتدي على طبيب في أثناء ممارسة مهنته أو بسبب تأديتها.. بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته).
إن تفاقم حالات الاعتداء على الكادر الطبي وخصوصا الأطباء ستؤدي إلى تراجع تقديم الرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية, كما تؤدي إلى هجرة أغلب الأطباء بالرغم من النقص الشديد في أعدادهم.
و قيام بعض أهالي المرضى بتخريب المستشفيات وتكسير بعض الأجهزة الطبية والمهمة لتشخيص أو علاج العديد من المرضى، وبالتالي الإضرار بباقي المرضى وتأخير توفير الرعاية الصحية لهم.
ومهنة الطب مهنة مقدسة والطبيب هو إنسان استغرق سنين طويلة من حياته في الدراسة والسهر من أجل أن يصل إلى مرحلة يستطيع فيها إنقاذ حياة المرضى، ذك لابد من وضع حد لهذه الاعتداءات المهينة!
اضف تعليق