أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي، عن مساعي مجلس الخدمة الاتحادي استكمال متطلبات السيطرة على الدرجات الوظيفية.
وأوضـح النائب عن لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادي محمد البلداوي في تصريح للصحيفة الرسمية ان "مجلس الخدمة سيكمل متطلبات السيطرة على الدرجات الوظيفية وتنظيم مهامها ومستحقيها"، مشيراً إلى أن "المعوقات تتمثل بقيام بعض الوزارات والمؤسسات في إخفاء الدرجات الوظيفية والامتناع عن إرسالها للمجلس ضمن الحذف والاستحداث".
وأضاف البلداوي أن "بعض الـوزارات والمؤسسات لم يصادق على هيكليتها الإدارية بما يمكن مجلس الخدمة ووزارة المالية تخصيص الدرجات والتي سيؤجل البت فيها بسبب عرقلة المـوازنـة"، مبيناً أن اللجنة النيابية "ستتعاون مع مجلس الخدمة للسيطرة على ملف الدرجات الوظيفية بعد نجاح تمرير درجات موجودة كما حصل في وزارتي التربية والكهرباء".
وتابع النائب أن "وزارة الصحة التزمت بتعيين خريجي الكليات والمعاهد الصحية والتعليم العالي والبحث العلمي بعد طلب مجلس الخدمة من الجامعات تزويدها ببيانات خريجيها الأوائــل والحاصلين على الشهادات العليا لتعيينهم"، مستطرداً بالقول: إن "نواب اللجنة التقوا وزير التخطيط خالد بتال النجم وناقشوا ضرورة وجود قواعد بيانات لمدخلات ومخرجات الدوائر وبرامجها وهيكلياتها بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومقاطعتها مع بيانات العاطلين عن العمل".
ونبه عضو اللجنة إلى أن "الحكومة المقابلة كاملة الصلاحيات وستستطيع معالجة ملف الدرجات الوظيفية عبر وزراء ومسؤولين متمكنين، وسيتمكن مجلس الخدمة المضي بسرعة لإكمال متطلبات السيطرة على الدرجات الوظيفية وتنظيم المهام ومستحقيها من خلال قاعدة البيانات الموجودة لديه بالمجمل".
اضف تعليق