أظهرت النتائج غير الرسمية لجولة الإعادة في الانتخابات العامة بإيران اليوم السبت، أن المرشحين المعتدلين المتحالفين مع الرئيس حسن روحاني متقدمون وإن كان لا يبدو مرجحا أن يحققوا أغلبية.
وتشير النتائج -إذا تأكدت- إلى أن البرلمان الإيراني القادم سيكون أكثر تأييدا لحملة روحاني للإصلاحات الاقتصادية لكن المحافظين سيبقون قوة يعتد بها يمكن أن تحد من آفاق التغيير الاجتماعي. بحسب رويترز.
وأدلى الإيرانيون بأصواتهم يوم الجمعة لاختيار 68 نائبا في دوائر لم تحسم فيها النتائج من الجولة الأولى التي جرت في فبراير شباط. وحقق حلفاء روحاني مكاسب كبيرة في الجولة الأولى وأنهوا هيمنة المحافظين على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
وتشير النتائج غير الرسمية لجولة الإعادة والتي جمعتها وسائل إعلام إيرانية إلى أن المرشحين المعتدلين فازوا بنحو 30 مقعدا وأن بقية المقاعد انقسمت بين المحافظين والمستقلين.
ويظهر تقدير غير رسمي أجرته رويترز لنتائج الجولة الأولى أن المعتدلين فازوا بحوالي 90 مقعدا بينما حصل المحافظون على 112 مقعدا والمستقلون على 29 مقعدا. والأرقام تقريبية لأن إيران ليس بها نظام يحدد انتماءات الأحزاب بوضوح كما أن بعض المرشحين نالوا تأييدا من المعسكرين.
وإذا صدقت النتائج غير الرسمية التي أذيعت يوم السبت فلن يكون لا للمعتدلين ولا للمحافظين أغلبية في البرلمان القادم وسيحدد مرشحون مستقلون ميزان القوى.
كان روحاني قد تولى السلطة عام 2013 إثر حملة انتخابية تعهد فيها بإنهاء عزلة إيران الدولية. وزاد التأييد له منذ توصلت إيران لاتفاق نووي مع القوى العالمية العام الماضي مما أدى لتخفيف العقوبات الدولية عنها في يناير كانون الثاني.
اضف تعليق