حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، خيارات عدم الاتفاق على حل للازمة السياسية، فيما وضع أمدا للإنفراجة.

وقالت النائب عن الحزب، اخلاص الدليمي، باصريح صحفي إن "زيارة هادي العامري إلى اربيل وأي زيارات أخرى في هذا التوقيت هي مهمة لحل الازمة السياسية الراهنة على اعتبار ان الحزب الديمقراطي طرف مهم في هذه المعادلة".

وأضافت، أن "المعادلة واضحة من اول يوم كان مقتدى الصدر يبحث عن ابعاد دولة القانون خارج المعادلة والدليل طلب من الاطار التنسيقي الاشتراك جميعهم في الحكومة باستثناء دولة القانون".

وتابعت، أن "العملية السياسية وصلت الى مرحلة سيئة جدا ولحد هذه اللحظة لا تبدو هناك تنازلات من الاطراف السياسية، فبالتالي المشهد معقد البعض يطالب بحل البرلمان وهذا وارد جدا".

وأردفت: "لكن ما الفائدة من حل البرلمان لأن الحكومة نفسها ستكون مراقبة على الانتخابات بنفس المفوضية وذات القانون، وربما بعد اجراء الانتخابات وحصول بعض الاطراف السياسية على مقاعد اعلى من الثانية ربما الجهة الثانية ايضا تنقلب وندخل ايضا في انسداد سياسي".

وشددت النائب عن الحزب، أن "المعالجات الحقيقية تكمن بالجلوس على طاولة الحوارات والوصول الى نتيجة، اما الاتفاق ان تبقى الحكومة والبرلمان او الاتفاق على أن يحل البرلمان او الاتفاق على ان تشكل الحكومة الجديدة بشروط، ويجب ان تكون هناك رؤى تطرح وهذه الرؤى التي تطرح تناقش ومن ثم تقابل بالرفض او بالقبول".

ولفتت الى انه من "المحتمل بعد 10 أو 12 يوما تكون نوعا ما هناك انفراجة ونمضي ربما الى تشكيل حكومة مؤقتة، قد يكون عمرها اقل من سنة تمهد الانتخابات مبكرة".

اضف تعليق