طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، جهاز الأمن الوطني وهيئة الاتصالات بوضع حد لحالة الفوضى الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينةً ان حرية التعبير التي كفلها الدستور لاتعني التشهير بالناس وإيذاءهم.
وقالت عالية نصيف في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "هذه الفوضى ليست موجودة في معظم دول العالم التي تراقب وتُشرف على مواقع التواصل الاجتماعي وتُحاسب مروجي الأكاذيب ومثيري الفتن والمتنمرين على الناس، كالإمارات والأردن ومصر وإيران وحتى أمريكا، بينما في العراق وصلت الفوضى الى حد التسبب بانتحار أو قتل المتعرضين للتشهير والتنمر".
وأوضحت نصيف، "أما السياسيين والإعلاميين والفنانين والشخصيات المجتمعية فهؤلاء دائماً في مرمى نيران الجيوش الالكترونية الممولة من قبل شخصيات فاسدة، وخلال السنوات الماضية كشفنا عن شخصيات استأجرت شققاً وزودتها بالحواسيب وبكافة لوازم التسقيط وأنشأوا مئات الصفحات والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وملأوا الشارع بالأكاذيب، ولكن هؤلاء وللأسف لم يحاسبهم أحد ".
وأكدت نصيف، "ضرورة قيام جهاز الأمن الوطني وقاضي الجهاز وهيئة الإعلام والاتصالات بمحاسبة كل من يثبت تورطه في نشر الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإنزال أقصى العقوبات بمن يقومون بالتشهير بالناس".
واشارت الى، انه "من الضروري قيام المؤسسات الثقافية والدينية ومنظمات المجتمع المدني بنشر الوعي وتعريف الناس بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية والدينية التي يجب أن تراعى أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
اضف تعليق