قال رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، اليوم الخميس، "لا يمكن إقالة رئيس الجمهورية إلا بقرار من المحكمة الإتحادية، أو إذا قام بالخيانة العظمى".
وكان النواب المعتصمون قد طالبوا بحل الرئاسات الثلاث واقالتهم، ورفضوا مبادرة لمعصوم لحل الازمة النيابية.
وبين معصوم خلال حوار صحفي ان "الذين يتحدثون عن إقالة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، لا توجد لديهم معلومات كافية حول هذا الأمر"، مبينا ان |على الأطراف السياسية ان تتفق فيما بينها، ولا يمكن ان يستمر الوضع الحالي، ومن غير الممكن ان يكون لدينا برلمانان أو حكومتان في العراق".
وتحدث معصوم حول إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي لنواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء قائلا "يبدو انه حينما تم اختيار حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء، كانت لديه بعض الخطوات التي يريد القيام بها، وكان يخفي أو انه لم يتحدث عن وجود بعض المشاكل مع الوزراء، أو مع بعض المؤسسات، وعلى اثرها قام بتنفيذ هذه الخطوات، ومنها اقالة النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، وإقالة النواب الثلاثة لرئيس الوزراء، وبدون مشاورات، والملفت للنظر أن البرلمان قام بإقرار تنفيذ الإقالات بعد ساعات فقط من إعلان العبادي، ومنذ ذلك الحين بدأت المشاكل تظهر من هنا وهناك".
وبالنسبة لخارطة الطريق التي طرحها معصوم لحل أزمة البرلمان والنواب المعتصمين، اوضح رئيس الجمهورية "استطيع ان أقول أن الجميع قد وافق على هذه الخارطة، ولكن من الناحية الفنية، هناك طرف قد أعد السيناريو المناسب لهذه المبادرة، لذلك لم نحقق النتائج المرجوّة، ولكننا سوف لا نقف عند هذه النقطة، ويجب ان تكون لدينا افكار ومشاريع أخرى لحل هذه المعضلة، ويجب ان يكون الحل عن طريق النقاش، وليس عن طريق فرض بعض الكتل الكبيرة ما تريده على الكتل الأخرى، ولهذا سأقوم إبتداء من السبت القادم بعقد لقاءات مكثفة مع جميع الكتل للوصول الى حلول أخرى، لأن الأنظار كلها متجهة حاليا صوب رئاسة الجمهورية، لكوننا خارج هذه الصراعات، فقد قامت بزيارتي مجموعة من النواب المعتصمين يوم أمس، وأوضحت لهم بأنني لست معكم ضد الطرف الآخر، ولست مع الطرف الآخر ضدكم، ولكن علينا ان نحاول وبجدية أن نحل هذا الإشكال بأسرع وقت ممكن، فلا يمكن ان تتوقف اعمال البرلمان، لأن برنامجنا هو برنامج برلماني، وعلى البرلمان ان يدير الأعمال".
وحول مسألة إقالة رئيس الجمهورية من قبل البرلمانيين، قال "لا يمكن إقالة رئيس الجمهورية إلا بقرار من المحكمة الاتحادية، أو إذا قام بالخيانة العظمى أو مخالفته لليمين الدستورية، أو عدم تطبيق الدستور، شريطة أن تأتي الإدانة من قبل المحكمة الاتحادية، وبعد ذلك تأتي الإدانة الى البرلمان ويتم التصويت حول إقالة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهوري".
اضف تعليق