أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن رفع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى رئاسة المجلس بعد التصويت عليه ومعالجة القضايا الأساسية والأمور التي لها تماس مع حياة المواطن.
وقالت اللجنة في بيان، إنها "عقدت اجتماعا بشأن إنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والتصويت على مواد القانون قبل رفعه الى رئاسة مجلس النواب وإدراجه في جدول الأعمال".
ولفت رئيس اللجنة، أن "قانون الدعم الطارئ سيتم رفعه الى رئاسة المجلس بعد التصويت عليه ومعالجة القضايا الاساسية والامور التي لها تماس مع حياة المواطن بشكل مباشر مضيفا ان اللجنة عليها بمسؤولية يجب الالتزام بها".
وتباحثت اللجنة، وفق البيان، "الآراء والمقترحات التي تزيد من تعضيد القانون، مؤكدة انها تصب اهتمامها في ضمان الامن الغذائي والمائي، وقطاعات الزراعة، والتجارة، والكهرباء، والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الفقر، ودعم مشاريع المحافظات".
وصوتت اللجنة، على "أغلب المواد الاجرائية لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بعد الاخذ بنظر الاعتبار الاراء والمقترحات الكفيلة، تمهيدا للتصويت عليه بالجملة ورفعه للتصويت داخل جلسة مجلس النواب".
اضف تعليق