أعلن وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن إعادة (500) عائلة عراقيَّة من مُخيَّم الهول السوريّ إلى مُخيَّم الجدعة في مُحافظة نينوى.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ألقى اليوم الأربعاء المُوافق 2022/5/11، كلمة العراق في الاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ الذي تجري أعماله في مدينة مراكش المغربيَّة".
وأكَّد، على "أهمّيَّة معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صُفوفه".
وبين، "موقف العراق من العوائل في مُخيَّم الهول"، مؤكداً ان "العراق يُبدي استعداده لاستقبال العوائل العراقـيّة في مُخيَّم الهول بعد إجراء التدقيق الأمنيِّ، والتأكّد من جنسيّـتهم العراقـيَّة".
ودعا الوزير، دول التحالف إلى "المُساعَدة في عملـيّة نقلهم، ووضع برامج إعادة الاندماج والتأهيل، كاشفاً عن إعادة مايقارب (500) عائلة عراقيَّة، إلى مُخيَّم الجدعة في مُحافظة نينوى وأغلبهم من النساء والأطفال"، لافتاً بالقول: "يحثّ (العراق) الدول على تحمُّل مسؤوليّاتها، وتسلّم رعاياها، وضمان مُحاسَبة المُتورِّطين منهم في بلدانهم".
وجدد، الدعوة إلى الدول كافة لـ"تلتعاون بشكل فوريّ مع العراق؛ تنفيذاً لالتزاماتها في تسلّم رعاياها من عوائل الإرهابيِّين المُحتجَزين في العراق، أو من المُقاتِلين الذين لم تُسجَّل بحقهم أحكام قضائيّة جنائيّة؛ بسبب مُشارَكتهم في الأعمال الإرهابيّة، ونُثمَّن مُبادَرات الدول التي تعاونت معنا في هذا المجال".
وطالب، الدول بـ"تنفيذ التزاماتها الدولية الواردة في القرارات الدوليّة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وضرورة بذل المزيد من الجُهُود في ضبط الحُدُود، وإيقاف تدفّق العناصر الإرهابيّة، ومراقبة ورصد العمليّات الماليّة المشبوهة، والتجارة غير المشروعة مع داعش، وغيرها من المنظمات الإرهابيّة، فضلاً عن مُراقبة الأساليب والوسائل التي تستخدمها هذه المنظمات الإرهابيّة لتجنيد الإرهابيّين".
ونوَّه، بـ"أهمّية التركيز على الانتقال من إعادة الاستقرار إلى إعادة الإعمار"، داعيا الدول إلى أن "تفي بالتزاماتها التي قطعتها في مُؤتمَر الكويت لإعادة إعمار المناطق المُحرَّرة".
وأوضح، أن "الحكومةَ العراقيَّة تستكمل جُهُودها في رفع الحيف الذي لحق بمجتمعنا ذي المكونات المُتعددة من ظلمِ الإرهاب وظلاميته، إذ شرّع مجلس النواب العراقيّ قانون الناجيات الايزيديات، ويعد ذلك خطوة لها الأثر الكبير في مساندة ضحايا داعش الإرهابيّ وضمان مُحاسبة أفراده على الأعمال الإجراميَّة المُرتكبة بحق المواطنين الأبرياء، فضلاً عن التعاون الثنائيّ مع العديد من دول العالم في مجال مُكافحة الإرهاب، بهدف تجفيف منابع تمويله وغسيل الأموال ومُتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنيَّة بتجميد أموال الإرهابيين ضمن لجنة جزاءات تنظيميّ داعش والقاعدة الإرهابيين، والتنسيق عاليّ المُستوى بين حكومة العراق وأجهزة الأمم المتحدة المعنيَّة بمُكافحة الإرهاب، منها بعثة (يونامي)، و(UNODC)، و(المديرية التنفيذيّة لمُكافحة الإرهاب) لتنفيذ برامج دوليَّة لدعم العراق في إعادة الإستقرار في المناطق المُحرر".
وأكد، أنَّ "الحكومةُ العراقيَّة تواجه آيديولوجيا التطرف ومستمرة في تجفيف منابعه الفكرية، كشرطٍ أساس لسلامة المجتمعات وتحقيقاً للتعايش السلمي".
وفي ختام كلمته، أكَّد الوزير "التزام العراق في استمرار العمل والتعاون مع التحالف الدوليِّ لمُحاربة تنظيم داعش، ويحثُ الدول الأعضاء على مواصلة الدعم في مجال تطوير القدرات وإعادة الإستقرار والاعمار".
اضف تعليق