ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الأوضاع الراهنة في البلاد والقضايا المطروحة على جدول اعماله.
وقال بيان لمجلس الوزراء تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه ان "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة وتدقيق ملفات العقود المتلكئة السابقة او المشاريع التي سببت هدرا في المال العام او التي يشوبها فساد، والتي يقرر مجلس الوزراء احالتها الى اللجنة، كما تتولى اللجنة دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للعقد الاستثماري التأهيلي المبرم بين الشركة العامة للحديد والصلب واحدى الشركات التركية، ومشروع النجف عاصمة الثقافة، على ان تقدم اللجنة توصياتها عن كل قضية تحال اليها خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا عن كل مشروع".
واضاف "ووجه رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبلغ ٣٠٠ مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين المستمرين بزراعة المحاصيل الزراعية وصرفها بأسرع وقت ممكن".
وذكر البيان انه لتنشيط حركة السوق والنشاط الاقتصادي، وجه العبادي بدعم المقاولين عبر سندات الخزينة.
واشار البيان الى ان "مجلس الوزراء اطلع على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق التقديم للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية بطريقة التقديم الالكتروني للمرة الاولى في العراق حيث بلغ ٤٠٠٠٠٠ راتب وشمل مليوني مواطن، والذي يعد من المشاريع المهمة التي تنجزها الحكومة للقضاء على الفقر".
ولفت البيان الى انه "في مجال دعم القطاع الرياضي، اكد السيد رئيس مجلس الوزراء على اهمية توفير الدعم اللازم للشباب والرياضة وبالأخص لخطط وزارة الشباب بافتتاح المزيد من ملاعب كرة القدم".
مبينا "قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمستشار المالي لرئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط الفني، تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها الى السيد رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال اسبوع".
مضيفا "وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014، واحالته مباشرة الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، بما يسمح بتطبيق احكام قانون التقاعد النافذ على المحالين الى التقاعد قبل نفاد"ه.
وزاد البيان "كما تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم(78) لسنة 1980 الذي دققه مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/ البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين النظر راي الامانة العامة لمجلس الوزراء".
مشيرا "اقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع المعايير القضائية العادلة والفعالة لضمان احكام القانون بصورة سليمة مع عدم التأثير على سير المرافق العامة وبما يمكن الحكومة العراقية من انجاز اعمالها، الواردة ربط كتاب مجلس القضاء الاعلى ذي العدد: 26 والمؤرخ في 22/2/2016، مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء".
وهتم البيان "وافق المجلس على التوقيع على البروتوكول الاضافي الملحق باتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوروبي".
اضف تعليق