أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاربعاء، أمكانية تعديل الدستور العراقي، مستدركا ان ذلك يتم بشروط طويلة وعريضة.
وقال التميمي في تدوينة على موقع فيسبوك، إن "الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة اي التي لا يمكن تعديله الا بإجراءات طويلة عريضة وتعديله نصت عليه المواد ١٤٢ و١٢٦ من الدستور العراقي حيث لابد من تطبيق المادة ١٤٢ اولا كما يقول قرار المحكمة الاتحادية ٥٤ / ٢٠١٧"، مؤكدا "لابد على البرلمان ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد وان لا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات".
واضاف ان "المواد التي تحتاج الى تعديل اولا شكل النظام السياسي اذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق، وحل المادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة ٧٣ صلاحيات الرئيس، وشكل البرلمان، وايضا ممكن ان يكون النظام السياسي مختلط كما في فرنسا، اي ينتخب الرئيس من الشعب، وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس أكبر".
وتابع التميمي أنه "بعد أن حل البرلمان السابق وفق المادة ٦٤ من الدستور العراقي وأجريت الانتخابات التشريعية المبكرة ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت على البرلمان الحالي وتعديلاته والشعب مصدر السلطات دائما".
وأشار الى ان "ما قامت به رئاسة الجمهورية من ارسال تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان ان يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لان القرار أخيرا بيد البرلمان وفق المادة ١٤٢ دستور”، مؤكدا انه “ويمكن للبرلمان الحالي ان يشرع بذلك دستوريا".
اضف تعليق