كشفت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استخدامها طريقتين رادعتين لمواجهة محتكري المواد الغذائية ورفع الاسعار في الاسواق المحلية، فيما أكدت أنه من الصعب السيطرة على الأسواق المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "الوزارة اتخذت اجراءات رادعة من قبل عملياتها وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني خلال الازمة واستخدمت طريقتين الاولى الوعي الجماهيري وحث رجال الاعمال والتجار بعرض منتجاتهم بشكل سلس وشفاف، والاخرى الطريق القانوني والاداري والهدف منها منع الاحتكار".
وأضاف، أن "المواطن كان له دور كبير في مواجهة الازمة من خلال التعاون والوعي والابلاغ عن المخالفات التي تحدث والذين يستغلون الازمة من خلال الاحتكار"، مبينا أن "الاجهزة الامنية والرقابية في وزارة التجارة نجحت في وضع اليد على 40 تاجرا عمل على استغلال الازمة ورفع الاسعار".
وحول أسعار الزيت علق حنون، أن "اسعار الزيت مختصة بالبورصة العالمية وازمة الصراع الروسي - الاوكراني لكن الاجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة من خلال شركة مستثمرة في قطاع السلة الغذائية ساعدت بتوفير هذه المادة لشريحة كبيرة من المواطنين عبر البطاقة التموينية".
وأضاف، أنه "من الصعب جدا السيطرة على اسعار السوق المحلية"، مبينا أن "السوق العراقية سوق مفتوحة والتوجهات الحكومية والقوانين هو فتح الاسواق وعدم التدخل".
اضف تعليق