كشفت السلطة القضائية الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ملابسات سرقة رواتب موظفي دائرة صحة نينوى، فيما أكدت استرجاع جميع المبالغ.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت وكالة النبأ الخبرية نسخة منه، إن "محكمة التحقيق المختصة بالنزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية في بغداد وردتها شكوى عبر مفتش عام وزارة الصحة بمحاولة سرقة رواتب دائرة صحة نينوى البالغة الجريمة تبلغ 11 مليارا و300 مليون دينار"، مبينا ان "التعاون كان مع مكتب للصيرفة لغرض تحويل المبالغ من دون ضمانات إلى مكتب اخر في اقليم كردستان على امل توزيعها على الموظفين النازحين".
وأضاف بيرقدار أن "المكتب وبعد ايداع الرواتب لديه قام بغلق مقراته كافة"، لافتاً إلى أن "المحكمة بادرت بنحو مباشر إلى اصدار مذكرات القبض بحق مدير صحة نينوى ولجنة استلام الرواتب، إضافة إلى صاحب مكتب الصيرفة وشركائه".
واشار بيرقدار الى أن "التحقيقات ادت إلى علاقة هؤلاء المتهمين بالجريمة وان المحكمة توصلت إلى خيوط عن الحادث تتعلق باشتراك المسؤولين عن تلقي المبالغ في مزاد العملة"، لافتا الى انه "تم حجز جزء من المبلغ في بداية الامر، واشعار البنك المركزي بحجز جميع اموال مكتب الصيرفة".
واكد ان "الادلة أوصلت المحكمة إلى ايداع صاحب الصيرفة المبالغ المسروقة لحساب أحدى شركات التحويل المالي"، موضحا ان "المحكمة انتقلت ميدانياً إلى هذه الشركة واستمعت إلى اقوال الشهود والمخبرين وتوصلت الى وجود 14 مليار دينار تم حجز المبلغ كاملاً".
موضحا انه "تم توقيف مدير صحة نينوى وأعضاء لجنة الرواتب وفق المادة 315 من قانون العقوبات واعترافهم قضائيا بتقصيرهم في اداء مهامهم"، مبينا أن "متهمين اخرين مازالوا هاربين وهم صاحب شركة الصيرفة والمتعاونين معه وقد صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤٤٤ / ١١ من قانون العقوبات".
وكان البنك المركزي العراقي اعلن في ( 15 نيسان 2016)، عن تمكن من التحصل على اموال سبق وان سرقت من قبل اشخاص سرقوها من رواتب موظفي دائرة صحة نينوى، بعد ان تم وضع اليد على جزء من الأموال التي تم سرقتها من رواتب.
اضف تعليق