السبت 17 نيسان , 2016

هيأةُ النزاهةِ: فرقنا شخَّصت افتقارَ دوائر الاسكان لآليةٍ واضحةٍ تُحدِّدُ مواعيدَ إنجازِ معاملاتِ المواطنين

طالبت هيأةُ النزاهةِ وزارةَ الإسكانِ والبلدياتِ والأشغالِ العامَّةِ بوضعِ آليةٍ واضحةٍ تُـنظِّـمُ مواعيدَ إنجازِ معاملاتِ المواطنين لتسريعِ وتيرةِ صرفِ القروضِ للمواطنين.

واقترحت هيأةُ النزاهةِ وضعَ آليةٍ واضحةٍ ومعلنةٍ تسهمُ في إنجازِ معاملاتِ المواطنين المراجعين لدوائرِ وزارةِ الإسكانِ والبلدياتِ والأشغالِ العامَّةِ، داعيةً إلى أهميةِ التنسيقِ المباشرِ ما بينَ البنكِ المركزيِّ العراقيِّ وصندوقِ الإسكانِ؛ لغرضِ تسريعِ وتيرةِ صرفِ القروضِ للمواطنين.

وكشف تقريرٌ أعدته فرقُ الهيأةِ الجوَّالةُ التفتيشيةُ التي قامت بمجموعةِ زياراتٍ ميدانيةٍ مفاجئةٍ وسريةٍ إلى مقرِّ الوزارةِ وصندوقِ الإسكانِ، للوقوف على أدائهما ومستوى الخدمات التي يقدِّمانها للمواطنين وتشخيص السلبيات التي تعوِّق تقديم أفضل الخدمات لهم، عن افتقارِهما لآليةٍ واضحةٍ ومعلنةٍ تنظِّـمُ عمليةَ مراجعةِ المواطنين، ولا سيما حولَ طلباتِ المواطنين الخاصَّة باستبدالِ قطعِ الأراضي واستحصالِ القروضِ، حيث شخَّص الفريقُ في تقريرِه أساليبَ (بيروقراطيَّةً) وشكليةً غير جوهريةٍ تسهمُ في تأخيرِ إنجازِ المعاملاتِ لفتراتٍ طويلةٍ، قد تصلُ إلى سنتين في بعضِ الأحيانِ؛ مما يضطرُ بعض المراجعين إلى تركِ معاملاتِهم على الرغمِ من تخصيصِ قطعِ الأراضي لهم من قبلِ الوزيرِ، لافتاً إلى أنَّ هذا الأمرَ يحرمُ شرائحَ مستحقة للأراضي (ومنهم عوائل الشهداء) من استحقاقاتِهم؛ بسببِ تخصيصِ الأراضي لمواطنين تركوا معاملاتِهم؛ بسببِ التـأخيرِ والإجراءاتِ الروتينيَّةِ غيرِ المبرَّرةِ.

وطالب التقريرُ، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الإسكانِ والبلدياتِ والأشغالِ العامَّةِ، الوزارةَ بوضعِ آليةٍ واضحةٍ ومعلنةٍ وسريعةٍ؛ للحدِّ من عمليات التزوير التي قد تصاحبُ عملية ترويج معاملات القروض الممنوحة سواء للأفراد أو الشركات، مشدِّداً على أهميةِ عدم استلام خطابات الضمان إلا عن طريق معتمدي البريد بشكل حصري، على أن يتمَّ تدوير هؤلاء المعتمدين بين فترة وأخرى، منبِّـهاً إلى ضرورةِ استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة بخصوص صحة صدور الوثائق الرسمية المقدَّمة بشكلٍ سريعٍ لاستحصالِ الموافقاتِ على صرفِ القروضِ، داعياً إلى التنسيق المباشر بين البنك المركزيِّ العراقيِّ وصندوق الإسكان؛ بغيةَ دعمِ الأخيرِ مالياً؛ لغرضِ تسريعِ وتيرةِ صرفِ القروضِ للمواطنين.

وحذَّرت الفرقُ في ختامِ تقريرِها من عدمِ وجودِ توقيتاتٍ واضحةٍ ومحدَّدةٍ لإنجازِ معاملاتِ المواطنين، وتركِ موظَّفي الاستعلامات في عددٍ من مديرياتِ الوزارةِ لأماكنِ عملِهم، والسماحِ لعددٍ من المقاولين بالدخولِ إلى مكانِ العملِ دونَ حملِهم باجاتِ الدخولِ أسوةً ببقيةِ المراجعين.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات