حذرت شركة إريكسون السويدية، اليوم الخميس، من غرامات محتملة من جهة رقابية أميركية بسبب أسلوب تعاملها مع تحقيق بشأن رشوة في العراق وأعلنت الشركة تراجع أرباحها في الربع الأول من العام بسبب تعليق أعمالها في روسيا.
وكشفت الشركة في فبراير/ شباط عن أن نتائج تحقيق داخلي أظهرت أنها قد تكون قدمت مدفوعات لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق "وهو سوء تصرف" قالت الشركة إنه قد يكون بدأ في عام 2011.
وتراجع سهم إريكسون سبعة بالمائة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس لتصل خسائر السهم منذ بدء الكشف عن الفضيحة إلى نحو 30 بالمائة.
وقالت الشركة إن وزارة العدل الأميركية قد تتخذ عدة إجراءات. وقال الرئيس التنفيذي بورجي إيكهولم إن هذه الإجراءات "من المرجح أن تشمل مدفوعات مالية إضافية" وأضاف أن الشركة ليس بوسعها التكهن على وجه الدقة بحجم الغرامة.
وكشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و30 شريكًا إعلاميًا عالميًا أن الشركة أخفت سنوات من الرشوة والاحتيال في الدولة التي مزقتها الحرب.
- وأظهر التحقيق أن إريكسون سعت للحصول على إذن من داعش للعمل في مدينة يسيطر عليها التنظيم ودفعت لتهريب المعدات إلى مناطق داعش على طريق يعرف باسم "سبيدواي"، وفقاً لموقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الإلكتروني.
وقال التقرير الذي نشر في شباط/ فبراير الماضي إن هناك نمطا من الرشوة والفساد على نطاق واسع، حيث اعتمدت أعمال إريكسون في العراق على الوسطاء المرتبطين سياسياً والمقاولين من الباطن غير الخاضعين للفحص. وتميزت أعمالها بالعقود الوهمية والفواتير المتضخمة والبيانات المالية المزورة والمدفوعات لـ "مستشارين" مع توصيف وظيفي غامض.
وسجلت إريكسون تراجعا بنسبة 11 بالمائة في أرباح التشغيل الفصلية المعدلة عن الربع الأول من العام لتبلغ 4.7 مليارات كرونة سويدية (497.44 مليون دولار) من 5.3 مليارات كرونة في الربع الأول من العام الماضي. وتضررت الشركة من تجنيب مخصصات قدرها 95 مليون دولار لتعليق أعمالها في روسيا إلى أجل غير مسمى.
لكن إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول ارتفع بنسبة 11 بالمائة إلى 55.1 مليار كرونة.
وستأتي الغرامة الجديدة إضافة إلى مليار دولار دفعتها الشركة كغرامة لوزارة العدل الأميركية في 2019 لتسوية قضايا رشوة في عدة بلدان.
اضف تعليق