نفت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بشأن توزيع مبالغ نقدية بدلاً من مفردات البطاقة التموينية التي لم تتسلمها الاسر العراقية.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي، في تصريح صحافي، انه "لا صحة لتخصيص مبالغ نقدية مقابل مفردات المواد التموينية التي لم تصل الى المواطن"، مبينة ان "المبالغ المخصصة للسلة الغذائية تأتينا تباعاً، ونقوم عبرها بشراء مواد البطاقة التموينية للمواطنين".
وأوضحت انه "منذ شهر كانون الثاني ولغاية شهر حزيران من العام الماضي 2021 كنا نعمل بنظام البطاقة التموينية، وخلال هذه المدة قمنا بتوزيع ثلاث وجبات تضمنت مادتي الزيت والسكر فقط".
ونوهت الموسوي الى ان "قرار 160 الصادر في شهر تموز من العام 2021 نص على عدم العمل بالبطاقة التموينية، وانما بالسلة الغذائية التي تتضمن مواد الرز والسكر والزيت والبقوليات بنوعين"، مبينة انه "جاءت تخصيصات لثلاث وجبات لهذه السلة الغذائية للمدة من شهر تموز ولغاية كانون الاول 2021، اي تم توزيع ست وجبات خلال 12 شهراً من العام 2021، ومن ثم تم غلق الموازنة المخصصة لذلك العام".
وبيّنت انه "في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2022 لم تخصص مبالغ لمفردات السلة الغذائية، لذلك لم يتم توزيع المواد"، منوهة الى انه "تم بعدها تخصيص مبلغ مالي، وقمنا بتجهيز المواد لشهر شباط الماضي، والتي تضمنت مواد السكر والزيت والرز والبقوليات".
وتابعت "اطلقنا الوجبة الثانية يوم السابع من شهر اذار الماضي، وفي نهاية الشهر ذاته، اطلقنا وجبة اخرى نقوم بتوزيعها حالياً، أي انه تم توزيع ثلاث وجبات للمواد الغذائية منذ بداية السنة"، وانه يتم حالياً تجهيز وجبة رابعة من المواد الغذائية من أجل توزيعها على المواطنين في وقت لاحق.
اضف تعليق