أكدت النائب نداء حسن ماضي، اليوم الخميس، انها ملتزمة بعدم حضورها الجلسات البرلمانية لحين اقرار (لجنة التعديل الدستورية).
وقالت ماضي في بيان انه وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب والمواد الدستورية فإن تعديل الدستور لا يمكن حدوثه بشكل جزئي انما بشكل كلي، ووفقاً للمادة الدستورية ١٤٢ فإن التعديل يتطلب:
أ. تشكيل لجنة برلمانية لتعديل الدستور والتي يجب ان تُشكل من خلال توقيع (٥٠) نائب، او بطلب من رئيس المجلس.
ب. يجب ان تبُت اللجنة بمقرراتها النهائية خلال مدة اقصاها اربع اشهر.
ج. تُعرض التعديلات المُقترحة على مجلس النواب للتصويت بواقع الاغلبية المطلقة (١٦٥) نائب.
د. بعد الموافقة على التعديلات المُقترحة من قبل مجلس النواب تُعرض باستفتاء شعبي ويجب ان يوافق عليه اغلبية الناخبين خلال مدة لا تتجاوز الشهرين".
وأضافت، إن اللجان التي شُكلت لم تخرج بمقررات نهائية لذا تُعتبر ملغية واللجوء الى تشكيل لجنة تعديل دستوري جديدة، وللأسف جُبهت تلك اللجنة بالرفض من قبل العديد من اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية ومستمرة في جمع التواقيع لحين الحصول على ما يؤهلني لتشكيلها.
وتابعت اما عن المطالب التي ذُكرت فكانت تتضمن:
١- تغيير شكل النظام من البرلماني الى شبه رئاسي، وبكل بساطة يمكن ايجازه بأنك بدلاً من انتخاب اعضاء مجلس النواب وهم من ينتخبون رئيس الدولة بالتوافق بين الاحزاب سيتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وبذلك نحقق مقولة (الشعب مصدر السلطات) الحقيقي.
٢- الغاء مجالس المحافظات بدلاً من قرار تجميده.
٣- معالجة الفراغات الدستورية التي تم تأويلها بما يلائم الوضع السياسي.
٤- اكمال التعديل على القانون الانتخابي وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب العراقي.
مؤكدة انه لم يبقى الكثير من اجل تشكيل اللجنة، ان الامر يحتاج الى ارادة شعبية حقيقية اضافة الى الارادة السياسية وهذه ستكون بداية التغيير المرجو الذي نتمناه جميعا.
منوهة الى إن الشرط الاول الذي وضع كان تعديل قانون التقاعد للرئاسات الثلاث ليكون مطابق لقانون التقاعد الموحد اسوة بسائر موظفي الدولة، واكتمل جميع التواقيع الكافية لادراجه ضمن جدول اعمال الجلسة وسيُعرض للتصويت ويلاحظ الشعب جميعاً مَن وافق ومن رفض.
اضف تعليق